الأربعاء، 06 يونيو 2018 - 02:49 م

كشف وزير المالية عمرو الجارحي، أن الدولة لديها خطة للتعامل مع المديونيات؛ حيث إن هناك مديونيات للكهرباء والبترول تصل لـ900 مليار جنيه، قائلا: لن نستطيع الاستمرار بهذا الشكل في القطاعين لأن له تأثير سلبي.

ونوه إلى أن البرلمان يوجه مناقشات كثيرة بشأن كيفية التعامل مع هذه المديونيات، لذا خطة الدولة الحالية ستواجه هذه المديونيات.

وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أنه لابد من تخفيض عجز الموازنة وحجم الدين وكافة المديونيات تؤثر بالسلب على الموازنة.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، في اجتماع الحكومة اليوم برئاسة شريف إسماعيل اليوم وافقت على الموازنة العامة الجديدة والتي ناقشها مجلس النواب أمس بالإضافة إلى قوانين زيادة المعاشات والأجور وقانون الخفض الضريبي وقانون الخدمة المدنية بزيادة 7% بحد أدنى 14 جنيه وزيادة 10% لحد أدنى 65 جنيها.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن هناك علاقة استثنائية للدرجة الرابعة 200 جنيه والدرجة مدير عام 180 جنيهًا أي أن إجمالي زيادة 265 جنيها بينما العام الماضي كانت الزيادة لتلاوة الـ10% بحد أدنى 130 جنيها أي أن العلاوة تضاعفت هذا العام.

وبشأن قانون الإعفاء الضريبي تم زيادة الشريحة الأولى والمخصص الضريبي  وتم زيادة حد الإعفاء وأوضح الوزير أنه قد وافق عليه اليوم الحكومة، لافتا إلى أنه زيادة مخصصات الحماية  الاجتماعية ل 28 مليار المعاشات و30 مليار أجور و9 مليار خصم ضريبي.

كما تمت الموافقة على قانون الرسوم لافتا إلى أنه لم يستهدف الفئات الأقل دخلا بل يتضمن طلب الحصول على الجنسية ورخص السلاح وترخيص السيارات منوها إلى أنه بالنسبة للاشتراك المحمول 50 جنيها للمشترك لأول مرة  و 10 جنيه شهريا الفاتورة أي أن حصيلة الرسوم من 6 إلى 8 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن قانون الرسوم كان من المقرر أن تتم الموافقة عليه في يونيو 2017 ولكن اضغط الوقت لم نتمكن من الموافقة عليه، وكان ضمن مستهدفات الموازنة 2017/2018. 

وحول المعاشات أكد الوزير أن الزيادة تتمثل بـ15% بحد أدنى 150 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للمعاش لـ750 جنيها.