الأربعاء، 06 يونيو 2018 - 03:10 م

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تمويل مشروعات الري الحديث بأنواعه المختلفة بمحافظات الجمهورية.

يهدف إلي توثيق التعاون من خلال دعم وتنمية المشروعات الزراعية التنموية والعائد الاقتصادي من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير وتحديث أساليب وطرق الري بها وجاء توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المالية والري، والبنك الأهلي المصري ممثلاً في الأستاذ هشام أحمد محمود عكاشة رئيس مجلس الإدارة.

وتتولى وزارة الموارد المائية والري ترشيح المشروعات المؤهلة والتي تحتاج تنفيذ شبكات الرى الحديث الخاصة بها، وإجراء الدراسات الفنية وعمل التصميمات للزمامات المراد تحديث نظام الرى لها، وتجهيز العقود ووضع المواصفات الفنية والمستندات المطلوبة، والإشراف علي التنفيذ ومتابعة الأعمال المطلوب إنجازها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل عقبات التشغيل.

ومن الجانب الأخر، يتولى البنك الأهلي تلقي طلبات المشروعات الراغبة في الحصول علي التمويل من خلال وزارة الموارد المائية والري، والقيام بتوفير الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضي بغرض المساهمة في تمويل تحديث شبكات الرى وذلك بتقديم التمويل اللازم لأصحاب الأراضي الراغبين في الحصول علي التمويل في نطاق مبادرات البنك المركزي حال انطباق شروط المبادرة عليها أو أي من البرامج التمويلية الأخرى المتاحة، فضلاً عن نشر الوعي المصرفي من خلال المشاركة في الندوات التي تعقدها الإدارة المركزية للتوجيه المائي بقطاع تطوير الرى لتدريب المنتفعين والتسويق لمشروع الري الحديث.

ويأتي بروتوكول التعاون في إطار جهود وزارة الموارد المالية والري لوضع الإستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لحل مشاكل المواطنين وكذلك تبني سياسات جديدة تهدف لرفع كفاءة استخدام المياه والمحافظة علي مصادرها المختلفة وتدعيم فكر استخدام أساليب الري الحديثة بأنواعه المختلفة في ري الأراضي القديمة والجديدة.

وانطلاقا من دور البنك الأهلي المصري كأحد المؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة بجمهورية مصر العربية في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره لآليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.