الأربعاء، 06 يونيو 2018 - 04:42 م

تشهد وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الكثير من النجاحات والإنجازات التي بدت نتائجها الإيجابية ظاهرة في العديد من القطاعات التي تتولاها الوزارة والتي تصب في صالح الاقتصاد والمصري والمواطن على حد سواء، وهي تلك الفترة التي تولت فيها الدكتورة سحر نصر حقيبة الاستثمار والتعاون الدولي ضمن أعضاء حكومة المهندس شريف إسماعيل.

زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية

صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة يأتي على رأس تلك الإنجازات، فخلال عام 2017 بلغ مقدار تلك الاستثمارات 7.9 مليار دولار بزيادة قدرها 14.5% عن موازنة العام المالي 2010 /2011، أيضا فقد بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2016/2017 15 ألف و200 شركة جديدة تم تأسيسها.

وبلغ عدد الشركات التي تمت فيها توسعات 2000 و53 شركة قائمة، بينما بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018 9 آلاف 698 شركة جديدة، ووصل عدد الشركات التي تمت توسعتها خلال الربع الأول من عام 2017/2018م 2000 و510 شركات.

تدفقات مالية من الخارج

وحققت الوزارة تدفقات مالية إنمائية من الخارج بلغت 3 مليارات و400 مليون دولار، تم سحب 3 مليارات و100 مليون دولار منها لدعم جهود التنمية، حيث قامت الوزارة بالعديد من الأعمال التي تهدف إلى إصلاح مناخ وبيئة الاستثمار، التي تمثلت في العديد من المحاور  فعلى مستوى البيئة التشريعية صدور قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية له الذي يهدف إلى إعادة مصر إلى مكانتها بين أهم الوجهات الاستثمارية في العالم.

تشريعات هامة

وجاءت أهم تلك التشريعات صدور تعديلات  قانون سوق المال وقانون لدعم النزاهة المالية والشفافية لتحسين مناخ الاستثمارات الأجنبية في مصر، وصدور قانون التمويل متناهي الصغر الذي يعمل على توفير التمويل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع بيئة ريادة الأعمال.

أما على مستوى تحسين الخدمات الحكومية والحد من البيروقراطية فقد تم إطلاق مراكز خدمة المستثمرين التي تهدف إلى الحد من البيرواقرطية، وتسهيل الإجراءات والتسيير على المستثمرين.

خدمات المستثمرين

وتضمنت مراكز خدمة المستثمرين خدمات تأسيس الشركات لتنفيذ وتقديم خدمات تأسيس الشركات واعتماد محاضر جمعياتها العمومية ومجالس إدارتها وإصدار الموافقات الأزمة للمشروعات والأراضى التي تقام عليها تلك المشروعات، كذلك مراكز خدمات رواد الأعمال والعلاقات الحكومية والخدمات القانونية التي تتضمن المشورة القانونية وخدمات الشهر العقاري للمستثمرين.

وأطلقت الوزارة الخريطة الاستثمارية لجمهورية مصر العربية التي توفر كافة المعلومات عن المشروعات والمشروعات القومية العملاقة وفرص الاستثمار بها بجانب العديد من الخدمات الاستثمارية الأخرى، كما أتاحت خدمات أخرى مثل خدمات التمويل من خلال صندوق "بداية " وشركة مصر لريادة الأعمال خدمات التأجير والتمويل، خدمات الاستهلاك وتأجير السيارات، وخدمات الدين.

علاقات تعاون لتوفير فرص عمل

وأنشأت الوزارة علاقات تعاون وتنسيق مع مشرعات الأعمال للحد من البطالة وخلق مزيد من فرص العمل عبر التعاون والتنسيق مع «شركتك» و«فلات 6 لابز» و«وفن تك»، كما أنشأت مركز خدمة ريادة الأعمال  لتقديم خدمات تأسيس الشركات وخدمات التدريب وخدمات الشراكة، وخدمات الإرشاد والتوجيه، والخدمات القانونية وخدمات المساحات المكتبية، وخدمات الإعمال.

ووفرت الوزارة خدمات تمويل الرؤوس الأموال المخاطرة وصناديق الداعمين وتنظيم التمويل الجماعي، وخدمات دعم الشركات الناشئة، كما أطلقت مبادرة «فكرتك مشروعك» لدعم ريادة الأعمال وخلق مزيد من الفرص أمام الشباب والقضاء على البطالة التي تم من خلالها تلقى 3600 فكرة مشروع، وإجراء 700 مقابلة مع مقدميها للوقوف على تنفيذها والتجوال في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

شراكات دولية

ودعمت الوزارة الشراكات الدولية في إطار جهود التنمية في كافة المجالات، ودعم الاقتصاد، حيث استطاعت تلك الجهود تحقيق في مجال الكهرباء والطاقة زيادة القدرة التوليدية إلى 11.240 ميجاواط، زيادة في القدرات الكهربائية.

وفى مشروعات البترول والغاز، فقد تحقق زيادة فى السعة الإنتاجية بمقدار  1.4 مليون طن سنويا من البترول والغاز الطبيعي  زيادة في السعة الإنتاجية، كما دعمت الوزارة المشروعات التنموية في مجال السكك الحديدية وخطوط مترو الأنفاق والزراعة والري والطرق والمياه والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية  وكذلك مجالات الاستثمار والإدارة الرشيدة.

مشروعات دعم واستقرار الاقتصاد

وفرت الوزارة 1.8 مليار دولار لدعم مجالات الاقتصاد الكلى من خلال دعم مشروعات رفع كفاءة المؤسسات الحكومية ومشروعات دعم المناطق الأكثر احتياجا ومشروعات تمكين المرأة والشباب وكذلك قطاعات الاجتماعية والبيئية.

وتنوعت مشروعات قطاعات الاجتماعية والبيئة وشملت مجالات التعليم والتدريب تم توفير 1.8 مليار دولار لتنفيذ 30 مشروعا في التدريب، كما تم توفير 245 مليون دولار لتمويل 10 مشروعات في مجال الرعاية الصحية , كما تم توفير 614مليون دولار لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي و العدالة  الاجتماعية.

واستطاعت الوزارة بجهودها توفير 878 مليون دولار تمويل 8 مشروعات في مجال التراث الثقافي والسياحي وتوفير 304 مليون دولار في مجال الحماية البيئية، كما قامت الوزارة بتخصيص 4.3 مليار دولار لتمويل 49 مشروعا في المرافق والتنمية العمرانية.