الأربعاء، 06 يونيو 2018 - 05:22 م

حالة من الجدل صاحبت الحديث عن مشروع القانون الجديد «تخفيف العقوبة»، بين معارض ومؤيد من خبراء القانون، فهناك من يرى أن مشروع القانون الجديد يساهم في تخفيف الأعباء على مصلحة السجون ويساعد في عدم انحراف الشخص ذي السابقة الأولى، ودخوله في عالم الإجرام، بينما يرى الطرف الآخر أنه يتسبب في رفع معدل الجرائم في مصر.

في السياق، تنشر «بوابة أخبار اليوم»، التفاصيل الكاملة لمشروع القانون الجديد، مع رصد آراء الخبراء حول إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.

القانون.. حياة جديدة في عالم الجريمة

المستشار خالد القوشي، قال «إن القانون الذي تتم مناقشته حاليا داخل لجان قانونية من المقرر قريبا أن يصل إلى مجلس النواب للموافقة عليه ثم مجلس الدولة حتى يصل إلى مرحلته قبل النهائية بالموافقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم دخوله حيز التنفيذ بتفعيله في المحاكم المصرية، وتطبيقه على من يحصل على عقوبة من 24 ساعة حتى 6 أشهر».

وأضاف «القوشي»، «أن القانون من المقرر في حال تنفيذه أن يتم تفعيله على بعض الجرائم مثل الإدمان وحوادث السيارات والغارمات، حيث يقضي المتهم من خلاله فترة العقوبة في الرعاية الاجتماعية عن طريق إدخاله في أعمال إشغالات كالصناعة اليدوية أو غيرها، بدلا من دخوله السجن واختلاطه بالمجرمين مما قد يدمر حياته ويخلق منه مجرما سوف، وتكون تلك القطاعات تابعة لإحدى مؤسسات الدولة أو مصلحة السجون».

وأوضح أن فترة عقوبته يقضيها في عمل بإحدى المهن، ويتم إطلاق سراحه، وفي حالة هروبه أو رفضه يتم إخضاعه للعقوبة وحبسه في السجن، وبذلك سوف نقلل من تكلفة مصلحة السجون التي يتم إنفاقها على المساجين وأيضا إعطاء المتهم صاحب السابقة الأولي فرصة جديدة للحياة».

الرأي الآخر.. يضيع هيبة القانون

ورأى محمد حامد سالم، الخبير القانوني، «أن ذلك القانون يتسبب في ازدياد معدلات الجريمة في مصر، حيث إنه حين إدراك الفرد بأنه لن يدخل السجن حين ارتكابه أول سابقة تجعله لا يخشى القانون».

وأكد «سالم» أن فلسفة القانون يجب أن تقوم على الردع والعقوبة المشدد للمجرمين حتى لا يعودوا للجريمة مرة أخرى، حيث إن تذوق المتهم لمرارة السجن وتقييد حريته تجعله عبرة لغيره، فمن الممكن أن يدخل السجن ويعمل في المهن الموجودة داخله، وبذلك يكون قد قلل من النفقات الملقاة على عاتق الداخلية، مقترحا فكرة جديدة تكون بديلة عن عدم حبس صاحب السابقة الأولى تتمثل في إنشاء سجون خاصة لهؤلاء المتهمين.

القانون على أبواب «النواب»

أضاف نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالسابقة الأولى لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب لافتا إلى أنه في حالة وصوله للمجلس سوف يتم مناقشته في الحال، مشيرا إلى أن مشروع القانون يعتبر حضاريا يتماشى مع حقوق الإنسان وضمان حياة أفضل له.