ننشر كشف حساب وزارة التموين
ننشر كشف حساب وزارة التموين


بعد استقالة الحكومة..

بين النجاح والفشل..ننشر كشف حساب وزارة التموين

منى ماهر

الأربعاء، 06 يونيو 2018 - 09:01 م

 

تقدَّم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باستقالته من منصبه، بعد أيام قليلة من أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة.

واستقبل الرئيس السيسي، المهندس شريف إسماعيل، وكلفه بتسيير أعمال الحكومة والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وخلال الفترة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي قامت وزارة التموين بالعديد من الإنجازات في عهد الوزير د.علي المصيلحي، كما أخفقت في حل بعض المشاكل..

وتنشر بوابة أخبار اليوم تقرير يوضح كشف حساب وزارة التموين

 

زيادة الدعم على البطاقات التموينية

وفي عهد المصيلحي زادت مخصصات التموين للفرد في الأسر المستفيدة ابتداء من يوليو الماضي ، ليرتفع نصيب الفرد من 21 جنيها إلى 50 جنيها، وكان المخصص للفرد منذ 4 سنوات لا يتجاوز 15 جنيها ، ومنذ بداية العام المالي الحالي تم رفع حد الإعفاء الضريبي .

 

85 مليار جنيه دعم السلع التموينية والخبز

 

وحول الدعم الحكومي، قال الوزير: "إن 40 مليار جنيه تتوفر سنويًا للسلع التموينية، بالإضافة إلى 45 مليار جنيه للخبز، والسلع من قمح وسكر وزيت وأرز تتوفر حتى شهر أبريل المقبل".

وحول منظومة الدعم، قال المصيلحي إن «الدعم ليس شيئا غير جيد، وهدفنا رفع كفاءة الدعم وزيادة فعاليته، فالدعم إحدى الوسائل في أمريكا ففي أمريكا يوجد نحو 40 مليون أمريكي تحت مظلة الدعم الغذائي».

وبالنسبة لمنظومة الخبز «أ تم إعادة صياغة منظومة الخبز بحيث يكون فيها نوع من أنواع الضوابط والتحكم بحيث يدفع المخبز تأمين 3 أيام حتى نستطيع متابعة المنصرف من الدقيق وتحويله إلى خبز ويكون لنا القدرة على عمل الثواب والعقاب في الوقت المناسب»، ولكن المنظومة لم تمنع أصحاب المخابز من تهريب الدقيق وبيعه للسوق السوداء.

 

 

قرار إلزام التجار بإعلان الأسعار

وصب ذلك القرار في صالح المستهلك حيث ألزم بضرورة بدء عام 2018 في صالح كل من المستهلك والمنتج والموزع، بكتابة السعر على المنتجات والسلع؛ للمحافظة على الأسعار والمنافسة بالأسواق.

ونص القرار على كتابة الأسعار بشكل واضح ولا يمكن كشطه أو إعادة كتابته، وتم محاسبة التجار والمنتجين والمستوردين على هذا الأساس.

 

التعامل بالفواتير

سعى وزير التموين د.علي المصيلحي إلى ضرورة توافر الفاتورة سواء بالنسبة للمصنع أو المستورد، وطالب المواطنين بضرورة الحصول على هذه الفاتورة التي يجري التعامل على أساسها.

 وأكد الوزير أن العديد من المصانع استجابت لهذا القرار ويلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.

وتم تعديل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017 المشار إليه، ويكون نصها كالآتي: "كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك".

 

منظومة جديدة لاستخراج البطاقات التموينية بالموبايل

وبدءا من عام 2018 تم تطبيق منظومة جديدة لاستخراج البطاقات التموينية بالموبايل، بعد ربط المكاتب التموينية مع الإدارات التموينية ووزارة الإنتاج الحربي التي تتعاون في إصدار البطاقات بما لديها من قوة بشرية مدربة وإمكانات مثل مركز المعلومات لتوفير هذه البطاقات بشكل مستمر وسريع.

 وبحسب تصريحات الوزير والمتحدثين الإعلاميين للوزارة- فإنه كان من المفترض إصدار البطاقات في مدة لا تتجاوز 21 يوما، وإذا زادت الفترة عن ذلك فسيكون من حق المواطن صرف المواد التموينية حتى دون إصدار البطاقة الجديدة.

ولكن أثبتت المنظومة فشلها بعد تسبب "السيستم" في العديد من المشاكل للمواطنين، منها صرف مقررات تموينية لعدد أفراد أقل من المفترض تواجدهم على البطاقة وصرف الخبز لعدد أكبر وهو ما حدث مع العديد من المواطنين.

ومن ضمن عيوب المنظومة الجديدة تأخر إصدار البطاقات أيضا لمدة وصلت إلى 5 شهور، وتأخر إصدار الأرقام السرية.

 

الاهتمام بالتجارة الداخلية وإنشاء المناطق اللوجستية

وفي عام 2018 أكد وزير التموين د.علي المصيلحي أنه سيكون عام التجارة الداخلية حيث تستهدف الحكومة رفع مساهمة التجارة الداخلية في الناتج القومي إلى 20% مقابل 17% سابقا.

وأكد المصيلحي أن المراكز اللوجستية تعمل على تقليل البطالة التي تعد المشكلة الرئيسية التي تعوق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل كبيرة في فترات قصيرة لا تتجاوز العاميين، خاصة في مجال التوزيع وعمليات النقل.

وأوضح أنه يستهدف في المرحلة المقبلة إنشاء مراكز لوجستية في المحافظات ، في إطار استراتيجية الوزارة لإنشاء مناطق لوجستية للتجارة الداخلية في 22 محافظة.

 

دراسة ربط قواعد بيانات السجل التجاري بالقطاع المصرفي

استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجارى وربط جميع المكاتب السجل البالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسى بالقاهرة ، بحيث يؤدي مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل داخل وزارة التموين وقطاعاته.

ووجه وزير التموين، خلال اجتماع مسئولي المشروع بجهاز تنمية التجارة الداخلية، بضرورة دراسة ربط قواعد بيانات السجل التجارى مع قواعد بيانات العلامات التجارية بالقطاع المصرفي، علاوة على ضرورة إعادة النظر في أماكن مكاتب السجل التجاري بالقاهرة والمحافظات، وذلك بهدف تيسير المعلامات الخاصة بالعملاء التجاريين .

وأضاف المصيلحي، أن مشروع السجل الموحد يهدف الى توفير قاعدة بيانات فى السجل الرئيسى وتسيير العمل لكل المكاتب من خلال ربطها بالمكتب الرئيسي، بالإضافة لتوفير الوقت، موضحا أن العلامات التجارية الصناعية تعد من اهم عوامل توثيق العمل.

وتابع وزير التموين ، نولي ملف العلامات التجارية اهتماما كبيرا ونتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، حيث أن العلامات التجارية أهم دعائم بناء التجارة الداخلية لحمايتها من التزوير والماركات المقلدة وغير الموثوق فضلا عن ان توثيق العلامات التجارية المحلية والأجنبية من أهم الخطط التي نقوم بها فى الجهاز.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي ، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إنه سيتوفر لأول مرة أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية نهاية العام الجاري، منذ أكثر من 70 عامًا تقريبًا، كما أنه سيتم التسجيل من خلال الإنترنت أو من مكاتب السجل التجارى بالمحافظات .

 

 

وأضاف عشماوي، أن ميكنة السجلات التجارية من أهم وسائل ضبط الغش التجارى والتدليس، مشيرا إلى أن هدفنا تسهيل إجراءات التسجيل لمنح مناخ أفضل لدعم الاستثمار و أن تصبح مصر مركزا إقليميا لتسجيل العلامات التجارية.

ولفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إلى أن السوق قادرة على استيعاب المزيد من العلامات التجارية خلال الفترة المقبلة، وأن مصر ل تسجي العلامات التجارية بالسوق المصرية بدءمنذ عام 1940.

 

 

مشروع الصوامع

وفي عهد المصيلحي تم إنشاء 14 صومعة في 6 محافظات بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بسعات تخزينية تصل إلى 375 ألف طن بتكلفة 427 مليون جنيه في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المشروع القومي للصوامع لزيادة السعات التخزينية المملوكة للدولة وتقليل حجم الفاقد.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع شريف باسيلي، "إن الصوامع تسابق الزمن حيث بلغت نسبة التنفيذ في بعض المواقع 30%".

وتقع الصوامع في عدة محافظات منها الشرقية بإجمالي سعات تخزينية 60 ألف طن بإجمالي تكلفة 81.4 مليون جنيه، وصوامع البحيرة في سيدي غازي بتكلفة 97 مليون جنيه بسعات تخزينية تصل إلى 90 ألف طن، وفي أبو صوير بالإسماعيلية تستوعب 30 ألف طن بتكلفة 47 مليون جنيه، وفي القليوبية تقرر إنشاء صومعة في منطقة عرب العليقات بتكلفة 109 ملايين جنيه بسعة تخزينية 90 ألف طن، وفي الخارجة بالوادي الجديد صوامع بسعة تخزين 45 ألف طن بتكلفة 47 مليون جنيه، وفي الجيزة يجري إنشاء صومعة بمنطقة بني سلامة تستوعب 60 ألف طن بتكلفة 52 مليون جنيه.

وحول مسألة الحفاظ على هذا المخزون الاستراتيجي، وجه وزير التموين الشكر والتقدير للرئيس السيسي لجهوده حيث كانت سعة التخزين للصوامع حوالي 1.2 مليون طن، واليوم نحن لدينا 4 ملايين طن سعات تخزينية صوامع، ويجري العمل في صومعتين تابعتين للأوبك، و6 صوامع تابعة للقرن السعودي و4 صوامع تابعة لمبادلة الديون الإيطالية.

 

وأضاف «وبالتالي يوجد في الصعيد نحو 1.6 مليون طن، حيث تم افتتاح صومعة في قنا، وهناك الكثير من الصوامع على خط الصعيد وهذا يعتبر أمانا لأنه يقلل الفاقد».

 

وتابع قائلا إنه «بمعالجة وتدوير القمح في الصومعة بكل الوسائل العلمية الحديثة يتم الحفاظ عليها على مدار سنة وسنة ونصف دون أي أضرار، ويجري اليوم التشاور على عمل 60 صومعة أخرى، وكل صومعة يوجد بها 5 آلاف طن في مناطق التجميع حتى تكون حلقات تداول القمح من الميناء إلى التخزين إلى المطاحن كلها مدارة إدارة علمية حديثة».

وكالة حصرية لاستيراد وتوزيع اللحوم السودانية

وقعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عقد وكالة حصرية لاستيراد وتوزيع اللحوم السودانية الطازجة والمبردة.

وجاء الاتفاق في إطار توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لتأمين احتياجات السوق المحلي من اللحوم الحية والمبردة وسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياج الفعلي، وكذلك إتاحة اللحوم بسعر مناسب، وذلك بعد توقيع الشركة عقد اتفاق يقضى بتوريد 45 ألف طن لحوم سودانية خلال عامي 2018 و2019.

وبموجب الاتفاق تم اعتماد الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تمثلها الشركة المصرية لتوريد اللحوم والدواجن الوكيل الحصري لمنافذ القطاع الخاص وللسلاسل التجارية ومحال بيع اللحوم دون غيرها، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا الاتفاق سوف يؤدي لمنع المضاربات وخفض أسعار اللحوم السودانية المتداولة في السوق والحفاظ على سلامة التوريد وجودة اللحوم المبردة وإتاحتها بكميات كبيرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

 

تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم

عملت الوزارة على  تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم وتنقيتها من غير المستحقين والمتوفيين والمهاجرين والأسماء المكررة ولكن التحديث نتج عنه سلبيات منها حذف عشوائي لمواطنين يستحقون الدعم..مما أدى حرمان الآلاف من المواطنين المستحقين من مقرراتهم التموينية.

 

توفير السلع الأساسية للمواطنين

واستعرض وزير التموين د.علي المصيلحي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي مدى توافر السلع الأساسية قائلا «نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير حوالي 1.7 مليار دولار لتوفير السلع الأساسية، كما نشكر البنك المركزي ووزارة المالية في توفير هذه الأمور»، موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي يمثل 3.7 شهر استهلاك، مضيفا أن استهلاكنا يقدر بحوالي 800 ألف طن في الشهر، ولدينا حوالي 3 ملايين طن وهذا من أعلى مستويات الاحتياط الاستراتيجي .

وبالنسبة للسكر، قال المصيلحي إننا نستهلك حوالي 3.1 مليون طن وننتج حوالي 2.1 مليون طن وبالتالي توجد فجوة حوالي مليون طن، مضيفا أن العام الماضي تم استيراد حوالي 900 ألف طن سكر، واليوم أطمئن الجميع أنه يوجد لدينا احتياطي حوالي 3.5 شهر استهلاك سكر مع بداية موسم صناعة السكر من قصب السكر هذا العام.

وبالنسبة للزيوت، أوضح المصيحلي أننا نستورد 97% من الزيوت الخام ولدينا مصانع لتكرير الزيوت، مضيفا أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتحويل هذه المصانع لإنتاج الزيت.

وأكد أن هناك تعاونا مع وزارة الزراعة لزيادة الأراضي المخصصة لزراعة النباتات الزيتية كفول الصويا وعباد الشمس، مشيرا إلى أن أحد المصانع بدأ بالفعل ينتج الزيت من عباد الشمس، مضيفا أن هناك توجها في الفترة المقبلة لتغطية 30% من الاحتياجات ونستكمل ال 70% من استيراد الزيت الخام.

 

وبالنسبة للحوم، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي أنه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية تم عمل مكثف وتوفير كافة الخدمات لخفض أسعار اللحوم من 140 إلى 120 وإلى 110 جنيهات، مشيرا إلى أن هذا ليس وليد الصدفة ولكن بتخطيط حقيقي وسد الفجوة المطلوبة مع إتاحة منافذ البيع والتوزيع مثل هذه المنتجات .

 

وبالنسبة لأسعار الفراخ، قال المصيلحي كانت «أسعار الفراخ في شهرى يناير وفبراير في زيادة مستمرة، اليوم الجميع يعلم أن الأسعار تنخفض.. فكل هذه الأمور لم تأت صدفة لكن جاءت بتوجيهات واقعية حقيقة تريد أن تؤمن المخزون الاستراتيجي وهو إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي وبالتالي لأمن وسلامة هذا الوطن».

 

وبالنسبة للبوتاجاز، أضاف وزير التموين «كان دائما خلال شهري يناير وفبراير يحدث مشاكل بسبب البوتاجاز مثل ما حدث في 2008 و2009 و2010 ولكن بالتعاون مع وزارة البترول تم زيادة الصهاريج اللازمة لتخزين البوتاجاز..فاليوم هناك مستودعات تسع لاستهلاكنا لأربعة أسابيع وهذه كمية كبيرة للغاية، فنحن نستهلك مليون اسطوانة يوميا».

 

طرح صفقات دجاج بـ17 جنيها للكيلو

وفي عهد المصيلحي، طرحت وزارة التموين عدة صفقات للدجاج المجمد بسعر 17 جنيها للكيلو، ما أدى إلى توافر الدجاج بأسعار رخيصة للمواطنين.

 

أزمة الأرز

بدأت أزمة الأرز واختفاءه في المجمعات الاستهلاكية وعند بقالين التموين، بعد إحجام الموردين عن توريده لبيعه بعد ذلك بثمن أعلى، وذلك بعد قرار وزارة الري تقليص مساحات الأرز المنزرعة من 1.1 مليون فدان إلى 724 ألف فدانا بناء على مقننات مائية اقترحت زراعة 740 ألف فدان أرز هذا العام.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، أن كميات  الأرز الموجودة حاليا تكفي احتياجات البلاد حتى ديسمبر 2018، نافيا وجود أزمة فيه.

 

وأشار وزير التموين إلى أن المساحات المنزرعة بالأرز العام الماضي بلغت 1.8 مليون فدان بمتوسط إنتاج حوالي 3.8 مليون طن مقابل استهلاك 2.5 مليون طن.

 

وفي لقاء تلفزيوني أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الحكومة تغلبت على أزمة الأرز، ووفرت مخزونًا منه يكفي للأشهر المقبلة.

وأضاف المصيلحي، أن أزمة الأرز كانت من أكبر الأزمات التي واجهته وقت توليه حقيبة وزارة التموين، وتم العمل عليها وحلها.

وأكد اللواء الدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي كميات الارز التي تم توريدها من شركات ومضارب القطاع الخاص تبلغ 11 الف طن.

واستبعد فهمي،  استيراد اتجاه وزارة التموين إلى استيراد الأرز خلال الفترة المقبلة نظرا لتوافر الارز لدى التجار.

وبالرغم من تأكيدات الوزير والمسئولين بوزارة التموين بعدم وجودة أزمة في الأرز، استمر اختفاء الأرز لمدة قاربت على 3 شهور.

وقررت الحكومة استيراد الكميات اللازمة من الأرز "أبيض – جاهز للتبيض - شعير"، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس الجودة المماثلة للأرز المصرى، وذلك بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض.

وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المعروض من الأرز لضبط السوق، منعاً لأى اختناقات خلال المرحلة المقبلة.

كما تقرر خلال الاجتماع تكليف وزارة المالية بدراسة إنشاء وحدة لتأمين المخاطر ضد تقلبات أسعار السوق عند استيراد السلع الاستراتيجية الأساسية التى تقوم الدولة باستيرادها مثل المنتجات البترولية والزيت الخام والقمح.

 

رشوة التموين

وقبل أيام من استقالة الحكومة ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة مسئولي وقيادات وزارة التموين» ووضعهم على قوائم المنع من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات.

واعترف ثلاثة من المتهمين خلال تحقيقات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين في التحقيقات بالقضية وهم مدير مكتب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمتحدث الرسمي لوزارة التموين ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، خلال التحقيقات بتوسطهم لدى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإرساء بعض العطاءات والتوريدات لصالح أشخاص بعينهم مقابل مبالغ مالية وكذلك سرعة صرف المستحقات المالية لبعض المتعاملين مع الهيئة والوزارة.

وطالب المتهمون بتطبيق المادة 107 مكرر من قانون العقوبات عليهم والتي تنص على أن "يعاقب الراشى الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها"وذلك وفقا لهيئة الدفاع عنهم.

وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها من خلال الاستماع لأقوال عدد من المسئولين في الوزارة ومراجعة كافة الأوامر التي أصدرها رئيس الشركة القابضة والعطاءات السابقة وكذلك انتداب الخبراء الفنيين لأخذ عينات أصوات للمتهمين ومطابقتها بالأصوات الموجودة بالتسجيلات.

وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود حمدى تجديد حبس 4 مسئولين وقيادات بوزارة التموين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة