الخميس، 07 يونيو 2018 - 09:50 ص

◄ المتهمون كونوا فريق منظم لاستقطاب الفتيات وعرضهم على راغبى المتعة

◄ تهريب المهاجرين والرشوة والاختلاس وتزوير شهادات الاستثمار 

تنشر «بوابة أخبار اليوم» قرار الاتهام وأسماء المتهمين في أكبر قضية «للاتجار بالبشر» المتهم فيها 40 شخصًا، الذي أحيل منهم 25 متهما محبوس على ذمة القضية وضبط وإحضار 15 "هاربين " وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

وتضم القضية سيدات، ومحاميين، وملازم أول متقاعد، وموظف بشركة تأمين «عربي الجنسية»، ومهندس ميكانيكا، وسكرتير جلسة بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، وكاتب المواليد بمكتب الصحة بالمركز الطبي، وموظف بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية، وصاحب شركة لصيانة الكمبيوتر.

وشملت القضية 4 وقائع منها الاتجار بالبشر تحت ستار الزواج العرفي والتزوير في وثيقتي زواج أجانب، وطلب وأخذ مبالغ من المال على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات الوظيفة الحكومية والتزوير في شهادات استثمار واختلاس مسودات أحكام.

ووافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية.

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية أول خيط القضية بقيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والحصول بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.

وأسماء المتهمين المحبوسين منهم والهاربين هم كل من:- 

◄إبتسام عبد الحميد، فتحية الخضري رمضان، أم هاشم محمود، ليلى أحمد محمد حسين، محمد الخضري محمد، صلاح إبراهيم عزت، السيد عبد السلام، زينب رمضان السيد، زينب عبد الكريم المحلاوي، سامي خطاب موسى، عبد المنصف عبد السلام، عبد العاطي سيد شتله، وليد محمود سامي، أحمد حنفي الليثي، رامي عبد الرحمن عويس، عبد العزيز أمين، مبارك ناصر مبارك الدوسري، فرحانة عطية شومان، محمد على حسين منصور، مهدي مصطفى محمد، آيات حسين إمام، أحمد السيد أحمد، إبراهيم محمد إبراهيم، إيمان محمد قرني، أحمد على محمد خليل، السيد محمود بلتاجي، كامل محمد يحيى، علياء أشرف حسين، ياسمين عادل محمد، نجوى محمد أحمد، هند مصطفى عبد الحكيم، آية مجدي على السيد، آمال إبراهيم يونس، نادية توبة أمين عياد، ميرفت أمين حسين، دعاء رشاد أحمد، نعمة صابر تمام، جهاد صلاح محمود، إيمان جمعه سلامة، أمينة إبراهيم محمود الدكمى.

كانت نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول للنيابة، بدأت تحقيقات موسعه واكتشفت حدوث الواقعة بدأت في غضون الفترة من عام 2013 حتى ديسمبر لعام 2017 بدائرة قسم التجمع الخامس ودوائر أقسام أخرى بنطاق محافظتي القاهرة والغربية.
ووجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى السادس حال كونهم جماعة إجرامية منظمة ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا على المجني عليهن نورهان مجدي وولاء مجدي ودينا محمد وشيرين إبراهيم الفيومي وشيماء السيد عبد السلام وولاء محمد ومنى إسماعيل والشيماء حسيني بالاستخدام لهم في أعمال الدعارة تحت ستار الزواج العرفي من أجانب بهدف الحصول على منافع مادية تهديدا لبعضهن واستغلال لحالة الضعف والحاجة لديهن مع وعدهن بتلقي مبالغ مالية، وكان ذلك التعامل بقصد الاستغلال الجنسي لهن لتحقيق مكاسب مادية، كما حرضوا وسهلوا للمجني عليهن ممارسة الدعارة.
ونسبت النيابة للمتهمين من العاشر حتى الثالث عشر تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأولى حتى السادسة في ارتكاب الجريمة وساعدوهم بأن أبرموا عقود صورية بالزواج العرفي للمجني عليهن من أجانب في محاولة متهم لتقنين الاستغلال الجنسي للمجني عليهم من علمهم بتعدد علاقاتهم الجنسية وعدم انقضاء فترة عدتهن عن تلك الزيجات الصورية فوقعت الجريمتان بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة.
أما المتهمين من السابع حتى التاسع، ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر حال كونهم من أصول المجني عليهن والمتولين تربيتهن بأن تعامل كل منهم على أبنته وهن المجني عليهن شيماء ونورهان ومنى باستخدامهن في أعمال الدعارة تحت ستار الزواج العرفي من أجانب استغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهن بأن قدم كل منهم أبنته للمتهمين من الأول حتى  السادس لعرضهن على راغبي المتعة من الأجانب وحصلوا منهم على مبالغ مالية لقاء كل علاقة جنسية وكان ذلك التعامل بقصد الاستغلال الجنسي لتحقيق مكاسب مادية.

                                      تسهيل الهجرة غير الشرعية
وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين من الرابعة عشر حتى الثامنة عشر بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين ذات الطابع عبر الوطني حال كون المهاجر "طفلا" بأن تولوا معا تدبير انتقال الطفلة " آية محمد شحاتة " بطريقة غير مشروعه من دولة مصر ‘لدولة السعودية من أجل حصول المتهمين الرابع عشر حتى السابع عشر بالاتفاق مع المتهم الثامنة عشر وثيقتي زواج رسميتين منسوب صدورهما إلى مكتب زواج الأجانب التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل تفيدان على خلاف الحقيقة اعتراف السلطات المصرية بواقعة زواج الطفلة من المتهم السابع عشر "سعودي الجنسية" والتي صدرت بناء على إحداها موافقة السفارة السعودية على منحها تأشيرة الإقامة، مما مكن الطفلة "آية" من عبور الحدود رفقة المتهمين بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة التي تستلزم اعتراف السلطات المصرية بواقعة الزواج من خلال توثيقه حال كون الجريمة قد ارتكبت في مصر وكانت لها آثار بدولة السعودية.

وتبين من التحقيق اشتراك كل من المتهمين الرابع 14 ، ومن السادس عشر حتى الثامنة عشر بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر هو المتهم التاسع عشر في ارتكاب جريمة التزوير في محررين رسميين هما شهادة ميلاد وشهادة قيد فردى باسم الطفلة "آية " منسوب صدورهما لمصلحة الأحوال المدنية تفيدان على خلاف الحقيقة أن الطفلة تبلغ من العمر ثمانية عشرة عاما بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه ببيانات تلك الطفلة وتاريخ الميلاد المراد تعديله فوقعت الجريمة.

                                الحصول على رشاوي
 تكشفت النيابة العامة قيام المتهم الرابع عشر أيضًا بصفته موظفًا عامًا بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بالترجمان التابع لوزارة الخارجية المصرية طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجب من واجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمة الثامنة عشرة بوساطة المتهم السادس عشر مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصديق على وثيقتين مصطنعتين للزواج الرسمي تفيد على خلاف الحقيقة اعتراف السلطات المصرية بواقعة زواج الطفلة " آية " من المتهم السابع عشر سعودي الجنسية ، وقدم رشوة مبلغ 500 جنيه على سبيل الرشوة إلى موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته مقابل الحصول على وثيقتي زواج رسميتين وكذا اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس عشر فى ارتكاب جريمة تقليد خاتم وعلامة أحدى الجهات الحكومية وهما خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره زورا إلى الإدارة العامة للتوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وزارة العدل.

                  الاختلاس وخيانة الأمانة
وقدمت النيابة العامة المتهم الثاني والعشرون أحمد السيد أحمد بصفته موظفا عامًا من الأمناء على الودائع سكرتير جلسة محكمة الرمل لشئون الأسرة اختلس أوراقًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مسودة الحكم الصادر أسرة الرمل القاضي برفض إثبات العلاقة الزوجية ما بين المتهمة الرابعة والعشرين وآخر أجنبي والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته فانتزعها لنفسه بنية تملكه وإضاعتها على جهة عمله، واخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته من قبل المتهمة الرابعة والعشرين بوساطة المتهم الخامس والعشرين مبلغ ألفان جنيه أخذ منه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل اختلاسه مسودة الحكم واصطناع حكم آخر يفيد بإثبات العلاقة الزوجية ما بين المتهمة وآخر أجنبي.
ووجهت النيابة العامة للمتهم السادس والعشرون بصفته موظفًا عامًا " كاتب مواليد مكتب صحة كفر جعفر ارتكاب تزويرًا في محررات رسمية هي مستخرج  من شهادات ميلاد كل من المولودين فهد العثمان وفيصل سليمان وساعدوه المتهم الخامس والمتهمتان التاسعة والعشرون والسادسة والثلاثون بأن اتفقوا معه على ارتكابهما بأن أمدوه بالبيانات المواد إثباتها من أسم الأب والآم فاستصدر لهم الشهادتين المزورتين، وتقدمت المتهمتان مع المتهم الخامس إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكتب زواج الأجانب بوزارة العدل بطلب توثيق زواجهما من أجنبي وأرفقوا به شهادتي الميلاد المزورتين فصدر موافقة مساعد وزير العدل على طلب التوثيق.

                           التحايل وتزوير محررات رسمية "شهادات الاستثمار" 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة اشتراك المتهم الخامس محمد الخضري والمتهمات من الثامنة والعشرين حتى الأربعين بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية عدد 23 شهادة استثمار المجموعة (ب) ذات العائد الدوري المنسوب صدورها إلى البنك الأهلي بأن اتفق المتهمون مع المجهول على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه ببياناتها فقام المجهول باصطناع تلك الشهادات على غرار محررات البنك الصحيحة ضمنها أسماء المتهمات وبياناتهن وذيلها بتوقيعات عزاها زورا للمختصين بالبنك ووضع عليها أختام منسوب صدورها على خلاف الحقيقة للبنك فوقعت الجريمة، وقامت المتهمات مع المتهم الخامس إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكتب زواج الأجانب بوزارة العدل بطلب توثيق زواجها من أجنبي وأرفقت به شهادة استثمار البنك المزورة محتجين جميعًا بصحة ما دون بها فصدرت بناء عليها موافقة وزير العدل على طلب التوثيق.