الخميس، 07 يونيو 2018 - 11:36 ص

بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أعوام من العمل المتواصل، تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل، باستقالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب أدائه اليمين الدستورية، لولاية رئاسية ثانية، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتقدم «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير كشف حساب لـوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يرصد حجم الانجازات التي تحققت في القطاع الزراعي، وحجم تنفيذ المشروعات الزراعية، وما أخفقت فيه الوزارة على مدار الثلاثة والثلاثين شهرا الماضية، هي عمر حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتي تم فيها تعيين وزير للزراعة وثلاثة نواب له.

الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة

يعد ملف الصادرات الزراعية، وفتح الأسواق الجديدة، وفك الحظر المفروض من بعض الدول على الصادرات الزراعية المصرية، أحد الانجازات الهامة لوزير الزراعة ونوابه في حكومة إسماعيل، و شهدت الصادرات الزراعية، طفرة حقيقة على مدار ثلاثة أعوام، وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية هذا العام حتى الآن حوالي 2 مليون و880 ألف طن، ونجحت الحكومة من خلال الإجراءات الجديدة في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج في عدد كبير من الدول وخاصة، الصين، الفلبين، كندا، نيوزيلندا، ميانمار، نيجيريا، تايوان، اليابان، اندونيسيا، وقريبا في دولة جنوب أفريقيا، فضلاً عن نجاح الجهود والمساعي من أجل رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية في بعض الدول وعلى رأسها دول الخليج العربي، والتي تأكدت من سلامة الإجراءات المصرية وجودة محاصيلها الزراعية، بالإضافة إلى إشادة الاتحاد الأوروبي بالصادرات الزراعية المصرية.

عودة القطن المصري لعرشه

وضعت الحكومة خطة لعودة القطن المصري إلى عرشه، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة من القطن هذا الموسم حوالي 220 ألف فدان، منها 62 ألف فدان من أقطان الإكثار، والتي تكفي لزراعة نصف مليون فدان من القطن العام المقبل، وذلك بزيادة قدرها 40% عن الموسم الماضي، كذلك تم تسجيل 3 أصناف جديدة عالية المحصول تلائم صناعة الغزل المحلى وتزيد في محصولها عن 10 قنطار/فدان، كما تم إعداد خريطة للقطن المصري وتوزيعه بالمحافظات موضح بها الأصناف المنزرعة بكل محافظة، وإنتاجيتها، وخريطة للمحالج والأصناف المعتمدة لكل محلج.

مبادرة القرية المنتجة

تم تدشين «مبادرة القرية المنتجة»، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، والتي استهدفت ٢٠٠ ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واعتمدت في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، وتم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.

إحياء مشروع البتلو

نجحت وزارة الزراعة، في إعادة إحياء «المشروع القومي لتربية عجول البتلو»، للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر، وتوفير اللحوم الحمراء، كذلك توفير فرص عمل لشباب الخريجين ودعم صغار المربيين، من خلال منح قروض ميسرة بفائدة بسيطة 5% متناقصة، لشراء العجول والأعلاف اللازمة للتسمين، وتم الانتهاء من مراحل المشروعة الثلاثة بقيمة إجمالية ما يقرب حوالي 300 مليون جنيها.
كما أطلقت الوزارة حملة قومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والجلد العقدي، والأمراض الوبائية المختلفة، مع ربطها بالتسجيل والترقيم لمعرفة التعداد الحقيقي للثروة الحيوانية في مصر وعمل قاعدة بيانات دقيقة لها.

تطوير صناعة التقاوي

تم في عهد البنا، البدء في تنفيذ خطة للتوسع في عمليات إنتاج التقاوي محليًا، واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة، بمركز البحوث، وتوجيه الصوب التابعة لمعهد بحوث البساتين في زيادة الإنتاج منها، للمساهمة في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، بحيث تتناسب التقاوي المنتجة مع المناخ المصري، والتغيرات المناخية المختلفة، كذلك مقاومتها للآفات، وتعطي إنتاجية عالية.

قانون التعدي على الأراضي الزراعية

تم تشكيل لجنة لمراجعة كافة السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية، وتم إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتعديين على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها أمناً قومياً يمس تأمين غذاء المصريين، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، من قبل أية جهة، حفاظًا على الثروة المائية في مصر، للنهوض وتنمية الثروة السمكية، كذلك مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، للحفاظ على بذرة القطن المصري.

مهنة مطبقي المبيدات

أستحدثت وزارة الزراعة، مهنة مطبقي المبيدات، حيث تم إطلاق برنامجاً تدريبياً يستهدف 50 ألف شاب من حملة المؤهلات المتوسطة، للعمل في مهنة جديدة تضاف للمهن الزراعية، بهدف خلق فرص عمل للشباب، كذلك حماية البيئة والصحة العامة، وضمان عدم تلوث المحاصيل الزراعية بمتبقيات المبيدات، فضلا عن مكافحة الغش والتهريب، حيث يتم منح المتدربين شهادة وترخيص بمزاولة المهنة.

مركز الخدمات الزراعية الالكترونية

افتتاح أكبر مركز للخدمات الزراعية الالكترونية، كمركز تكنولوجي متخصص في العديد من المهام الخاصة بإعداد التقارير والإحصائيات وتقديم المعلومات لكافة قطاعات الوزارة، ليساهم في دعم اتخاذ القرار من خلال توافر قواعد بيانات متكاملة حول القطاع الزراعي ومجالاته المختلفة.

مشروع «الكارت الذكي للفلاح»

أخفق وزير الزراعة في مشروع «الكارت الذكي للفلاح» والذي يخدم 7 ملايين مزارع، والذي لم يظهر حتى الآن على الرغم من بدء التنفيذ الفعلي بعد أن وقعت وزارة الزراعة، برتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي؛ لتنفيذ وتشغيل منظومة الحيازة الإلكترونية بما يحقق وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين، حيث تساهم وزارة الإنتاج الحربي بتسليم 6.5 مليون استمارة لمديريات الزراعة، من خلال جمعيات (الإصلاح، والائتمان، والاستصلاح) بمحافظات الجمهورية لتوزيعها على الفلاحين لملء بياناتهم لتطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية من خلال التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطة بالرقم القومي.
ويأتي هذا المشروع لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي لمستحقيها دون تدخل الوسطاء وإمكانية اختزال كافة المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به في قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق بالإضافة إلى تمكن المزراعين من توريد محصولهم من خلال ضبط منظومة لتوريد المحاصيل الزراعية.