وزير الصحة أحمد عماد الدين
وزير الصحة أحمد عماد الدين


حكومة شريف إسماعيل في الميزان.. «عماد الدين» وزير قوانين الصحة

حاتم حسني

الخميس، 07 يونيو 2018 - 02:06 م

 

لا وزير في مصر على رأسه ريشة، وحدها المشروعات والإنجازات تتحدث باسمه، سواء إذا كان في الوزارة أم خرج منها، وبعد تقديم الحكومة باستقالتها أصبح جميع وزراء حكومة شريف إسماعيل في الميزان لتقييم أعمالهم.

 

وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي، أحد رجال وزارة المهندس شريف إسماعيل، والتي انتهي عملها بالاستقالة بعد أن حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب رئيسا لمصر لمدة ثانية تنتهي في 2022.

 

وما بين تجديد الثقة أو تغيير حكومة المهندس شريف إسماعيل، تستعرض بوابة أخبار اليوم، مشوار الدكتور أحمد عماد الدين راضي في ميزان الإنجاز:

 

فيروس سي

في ملف فيروس سي نجح وزير الصحة في الاحتفاظ بل واستثمار البريق الذي حققته مصر أمام العالم، في التعامل بنجاح فائق مع ملف علاج مرضى فيروس سي، والذي شهدت به منظمة الصحة العالمية.


بدأت الوزارة في مرحلة جديدة بعد علاج حوالي مليون مريض، والقضاء على قوائم انتظار العلاج، وهي مرحلة البحث عن المرضى من خلال مسح صحي بدأ أولى خطواته في صعيد مصر كنقطة انطلاق مستهدفا الوصول إلى 5.5 مليون مواطن.


 ثم تطور أداء الوزارة بإطلاق 348 سيارة لتتمركز في 87 مركزا لتقديم خدمات التحليل والفحص وصرف علاج فيروس سي مباشرة بدون أي عوائق، وعقب هذه الخطوة جاءت الموجة الثالثة من التطوير بتخصيص 180 وحدة رعاية أساسية، ليرتفع إجمالي النقاط إلى 266 نقطة، بالإضافة إلى عدم اقتصار الخدمة المقدمة على فحوصات فيروس سي فقط، وامتدت لفحص واكتشاف مرضى الضغط والسكر والسمنة، وذلك في إطار خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعلان مصر خالية من فيروس سي 2020.

 

العلاج على نفقة الدولة

 

بلغ عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة والتي أصدرتها وزارة الصحة والسكان ممثلة في المجالس الطبية المتخصصة خلال عام 2017 حوالي 2 مليون و560 ألف قرار علاج، بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليار و674 مليون و700 ألف جنيه.


ولكن الأوجاع لا تزال مستمرة في ظل منظومة لا يمكن الإدعاء بأنها تحافظ على الحد الأدنى من كرامة المواطن المصري.

 

التطعيمات والطب الوقائي

 

نجحت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي خلال العام الماضي في تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال، إلى جانب تطعيم 5 ملايين تلميذ ضد الالتهاب السحائي.


وكالعادة تحقق الحملات القومية للتطعيمات أهدافها بنسب تصل إلى 98% لتحافظ مصر على ريادتها في مجال التطعيمات والقضاء على الأمراض المتوطنة.

 

الطوارئ والرعايات العاجلة

 

بذلت وزارة الصحة والسكان جهدا كبيرا في زيادة أعداد أسرة الرعاية المركزة، بالإضافة إلى تطوير خدمة الخط الساخن للطوارئ على الرقم 137 والذي كثيرا ما واجه العديد من الانتقادات والاتهامات بعدم جدواه، كما بدأت الوزارة في الاهتمام بإنشاء أقسام رعاية متخصصة "سموم وحروق وأطفال" في معظم مشروعاتها ومستشفياتها الجديدة، إلى جانب ميكنة خدمة أسرة الرعاية المركزة وربطها بهيئة الإسعاف.

 

بالإضافة إلى العمل على الوصول للأرقام العالمية في أسرة الرعاية بالنسبة لعدد السكان، وهو الجهد الذي لم يتمكن من القضاء على مشهد طالما رأيناه كثيرا "الموت على أبواب المستشفيات".

 

قطاع الأسرة والسكان

 

قامت وزارة الصحة في نهاية العام الماضي بضخ 3.6 مليون عبوة من حبوب منع الحمل أحادية الهرمون، 7.5 مليون عبوة من الحبوب مركبة الهرمون، مليون و750 ألف واقي ذكري، و435 حقنة أحادية الهرمون، و112 ألف كبسولة تحت الجلد.

 

ثم أعلنت خلال العام الجاري التعاقد على شراء 50 ألف علبة من وسيلة الأقراص الموضعية لتنظيم الأسرة، مثل كبسولة "الامبلانون نكست" الحديثة، وحقن "الميزوسيبت" وهي المعروفة باسم الحقن الشهرية إلى جانب اللولب النحاسي وهو من الوسائل طويلة المفعول والتي تعطي حماية للسيدات لفترة تصل إلى 12 سنة.

 

المشروعات الجديدة

انضمت لمستشفيات وزارة الصحة حوالي 35 مستشفى جديد، ومن المخطط أن يصل هذا العدد إلى 66 مستشفى وفقا لخطة الوزارة، كما تم افتتاح مصنع إنتاج أدوية الهرمونات التابع لشركة أكديما في مدينة 6 أكتوبر، فيما يسر بخطوات بطيئة مشروع إنشاء مصنع مصري لتصنيع أدوية علاج الأورام محليا، وكذلك مصنع مشتقات الدم الذي أعلنت الوزارة عن تواصل العمل في إنشاءه، بحيث يبدأ في العمل في منتصف عام 2019، بينما سيطرت لضبابية وعدم الوضوح على مصير مصنع إنتاج السرنجات ذاتية التدمير.

 

الدواء

الملف الذي شغل المواطن المصري طوال الفترة الماضية ما بين زيادة الأسعار ونواقص الأدوية، حيث بدأ عام 2017 بتطبيق تسعيرة جديدة للأدوية أغضبت الشارع المصري، عقب قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى.

 

وتضمن القرار تقسيم تحريك الأسعار إلى مرحلتين بحيث تكون الموجة الثانية للتحريك في شهر أغسطس الماضي، وهو ما تعهد الوزير بعدم تطبيقه رفقا بالمواطنين، بينما انقسمت جبهة منتجي ومستوردي الأدوية فبعضهم أثر السلم وقرر الانسحاب في هدوء من السوق المصري مثل شركة "أليرجان" والبعض الآخر أوقف التعيينات ومنهم من بدأ في تقليل العمالة.

 

بينما كان الأكثر خطورة اتخاذ البعض لقرارات من شأنها أن تصنع أزمات متتالية ونواقص لأصناف إستراتيجية، وهو ما أشار إليه الوزير في تصريحات صحفية. 

 

قوانين جديدة


التأمين الصحي الشامل

 

سبع سنوات من العمل خاضتها اللجنة القومية المشكلة لإعداد قانون التأمين الصحي الشامل منذ عام 2011 ، حتى انتهى هذا الجهد في شهر ديسمبر 2017 بعدما وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، والذي وضع النهاية السعيدة لعام ملئ بالأحداث والأزمات.

 

ويحسب لوزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي، أنه الرجل الذي نجح بدعم رئاسي وحكومي وشعبي في تحريك المياه الراكدة منذ سنوات، بإطلاق شرارة التغيير في منظومة الصحة التي طالما تعثرت أمام تحريكها الكثير والكثير من الجهود والأموال دون تحقيق فائدة تذكر.    

 

قانون التجارب السريرية

 

اكتشف عماد الدين تجاوزا كبيرا في حق المريض المصري مع بداية توليه لحقيبة الصحة، بعدما رصد إجراء تجارب غير مقننة على المرضى المصريين لصالح إحدى شركات الدواء العالمية داخل أحد مستشفيات وزارة الصحة؛ وهو ما كان الشرارة للعمل على سن قانون جديد للتجارب السريرية يهدف إلى حماية المريض المصري في الدرجة الأولى، ودعم البحث العلمي في الدرجة الثانية، ثم فتح الباب أمام استثمارات من نوع جديد تتمثل في جذب الجهات البحثية وشركات الأدوية العالمية لممارسة أبحاثها تحت مظلة قانون يحفظ حقوق مصر والمصريين.

 

قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية


وعد "عماد الدين" بخروج قانون هيئة الدواء المصري سيخرج للنور خلال عام 2018 بعد تشكيل لجنة من المعنيين بقطاع الصيدلة، ورجال صناعة الدواء والهيئات الرقابية مع القانونين من وزارتي الصحة والعدل، وإعداد مسودة أولية تراجعها وزارة العدل، وذلك للارتقاء بصناعة الدواء في مصر، وتجنب الوقوع في أزمات نقص الأدوية. 

 

تغليظ عقوبات قانون ختان الإناث 

 

دفع عماد الدين بقوة لإدخال تعديلات على عقوبات تشويه الجهاز التناسلي للإناث دون وجه حق؛ فوصلت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة إلى السجن المشدد من خمس إلى سبع سنوات.

 

تعديل قانون ممارسة مهنة الصيدلة


حرص "عماد الدين" على إدخال تعديلات بقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتلقى مقترحات من كل الجهات المشاركة في منظومة التعامل مع المنتجات الصيدلية.

 

بما يضمن الحفاظ على صحة المريض المصري وتوفير دواء آمن وفعال من خلال إحكام الرقابة على تصنيع وتداول المستحضرات الصيدلية ومكافحة ظاهرة غش الدواء والإعلانات المضللة للمستحضرات الصيدلية، ومواجهة ظاهرة الدخلاء على المهنة.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة