الجمعة، 08 يونيو 2018 - 09:36 م

بلغت عدد الأحزاب التى لم تقدم أي مستندات أو موازنات تثبت مصادر تمويلها والتبرعات التى حصلت عليها، وأوجه إنفاق تلك الأموال للجهاز المركزى للمحاسبات 66 حزبا من 104 أحزاب إجمالى عدد الأحزاب السياسية، منهم 20 حزبا لم يقدموا موقفهم المالى أو قوائمهم المالية منذ 2005 وحتى 2015.

كما لم يتقدم 30 حزبا بأى مستندات تتعلق بمواقفهم المالية منذ بداية نشاطهم، بالإضافة إلى 14 حزبا متنازع على رئاستهم ولم ترسل قوائمها المالية للجهاز منذ 1996 وحتى 2013، وهو ما يعد مخالفة لقانون الأحزاب الذى ألزم الأحزاب بإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بما تتلقاه من تبرعات والبيانات الخاصة بالمتبرعين نهاية كل عام.

ونص القانون على تولى الجهاز المركزى بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب، وجميع شئونه المالية للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من القيام بدوره، ويعد الجهاز تقريرا سنويا عن الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذه التقارير.

 كما نص على أن موارد الأحزاب تتكون من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وحصيلة استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية، وحظر القانون على الأحزاب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى حتى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية، واعتبر القانون أموال الأحزاب فى حكم الأموال العامة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العقوبات، ويعد القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين وتسرى عليهم أحكام قانون الكسب غير المشروع.

ضمان التمويل

وأكد حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أن الهدف من مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات لميزانيات الأحزاب ومصادر مواردها وأوجه الإنفاق ضمان عدم وجود مصادر تمويل غير شرعية، والتأكد من إنفاق أموال الأحزاب فى أنشطة حزبية، موضحا أن حزب التجمع يقدم سنويا ميزانيته ويوجد مقر بالحزب لأعضاء من الجهاز المركزى لمراجعة القوائم المالية بشكل دورى.

 وأشار إلى أن مندوب الجهاز لا يكتفى بأن يراجع مدى شرعية مصادر التمويل وإنفاقها فى أنشطة الحزب القانونية والشرعية، وإنما يدخل فى تفاصيل أخرى  تتعلق فى كل ما يخص أنشطة الحزب المالية.

وأوضح د. ياسر الهضيبى المتحدث باسم حزب الوفد أن الجهاز المركزى هو المنوط قانونا بمراجعة موازنات الأحزاب ومصادر تمويلها وأوجه إنفاقها، وذلك بهدف منع تدفق  تمويل أجنبى للأحزاب والتأثير على قرارها السياسى والإضرار بالحياة السياسية، مشيرا إلى أن رقابة الجهاز ضمانة للحياة السياسية والأمن القومى.

 وأضاف أن عدم تقديم الحزب لميزانيته للجهاز المركزى مخالفة صريحة لقانون الأحزاب، وقد تصل لحل الحزب فى حالة إثبات وجود مخالفات مالية فى التمويل أو أوجه الإنفاق.

موقف حاسم

وشدد حسام الخولى أمين عام حزب مستقبل وطن على أهمية مراقبة الجهاز المركزى للقوائم المالية للأحزاب خاصة وأنها تقوم على التبرعات، وبالتالى فإن المتبرع لن يراقب أو يسأل عن أوجه إنفاق ما تبرع به، ولكن من يراقب هو الجهاز المركزى للمحاسبات، وهذه الرقابة تحمى المتبرع والحزب والقائمين على الحزب، موضحا أنه عندما كان عضو هيئة عليا بحزب الوفد كان ما يطمئنه هو التقارير الرقابية للجهاز المركزى على أموال الحزب وأوجه إنفاقها، لأن الجهاز قادر على كشف المشكلات المالية وبدون تقارير الجهاز لن يشعر أى مسئول بالحزب بما يتم فى أمواله.

 وأشار إلى خطورة دور الجهاز فى الرقابة المالية على الأحزاب للتأكد من شرعية التبرعات ومصادر تمويل الحزب، وطالب»الخولى»  باتخاذ موقف حاسم من قبل الجهاز المركزى ضد من يتخلف عن تقديم أوراق المراجعة المالية، ولو ثبت مخالفات مالية بالحزب يطبق عليه القانون أى كانت العقوبة.

بينما طالب د. صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى الأحزاب بالالتزام بالقانون، وتقديم ما يمكن الجهاز المركزى من مراجعة قوائمه المالية، وحول إمكانية حل الأحزاب نتيجة مخالفتها المالية.

وأشار د. «صلاح» إلى أن الأحزاب وفقا للدستور لا تحل إلا بحكم قضائى، من خلال طلب رئيس لجنة شئون الأحزاب بعد موافقة اللجنة من الدائرة الأولى من المحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤل إليها تلك الأموال، لكن يتم ذلك فى حالة ثبوت تقرير بعد تحقيق يجريه النائب العام زوال أى شرط من شروط إنشاء واستمرار نشاط الحزب والمحكمة تفصل خلال 30 يوما على الأكثر.

وأشار د. محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق إلى أن الأحزاب غير فاعلة فى الحياة السياسة وأغلبها يعد ميت سياسيا رغم كثرة عددهم، موضحا أن المخالفات المالية قد تكون سببا لحل الأحزاب.

وأوضح أنه عقب ثورة يناير شهدت مصر سيلا من تشكيل الأحزاب، وأغلبها أحزاب شكلية فقط، ولذلك لم تمارس نشاطا سياسيا حقيقيا، وقد لا تمتلك أى قوائم مالية أو أنشطة حزبية تستوجب مراجعتها، مشيرا إلى أن خطورة عدم الرقابة على أموال الأحزاب تتمثل فى إمكانية تلقى تبرعات وإنفاقها فى أنشطة غير حزبية لذا لابد من مراقبة أموال الأحزاب ومصادر وتمويلها وأوجه إنفاقها.