السبت، 09 يونيو 2018 - 11:53 ص

اعترف المتهمان «عاصم أحمد فتحي، وأحمد سعيد مبارك»، بتقديم رشوة مالية لمحافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، وذلك في أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي.

وقال المتهمان؛ إن المحافظ السابق طلب وتقاضى رشوة مالية قدرها 27 مليون جنيه، من المتهم «عاصم»، نظير إسناد بعض المشاريع في المحافظة لشركته، وتوسط فيها المتهم «أحمد سعيد».

وأضاف المتهم عاصم أحمد فتحي، أن المحافظ هو من قام بتعريفه على المقاول، وثبت على أقواله في التحقيقات مؤكدًا أنه قام بتسليم الوسيط مبلغ الرشوة.

وأكد المتهم «أحمد سعيد»، أنه استلم المبالغ المالية من المتهم الثاني «عاصم» قيمة ما قام به من أعمال، وقام بتسليم مبالغ مالية نقدا للمحافظ في صورة علب هدايا عينية في صورة شراء سيارات وشقق.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني «عاصم أحمد فتحي» صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني «عاصم فتحي» كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث «أحمد سعيد» في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.

وشملت التحقيقت سماع شهادة المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، وثبت للنيابة اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استخدم أكوادا مُتعارف عليها مع بقية المتهمين أثناء طلبه الرشوة، تجنبا لرصده حال تسجيل المكالمات.

وكان قد تم إيداع المتهمين قفص الاتهام بمحكمة الجيزة الابتدائية، في أولى جلسات محاكمتهم لاتهامهم بالرشوة، وظهر محافظ المنوفية والمتهمين الآخرين مرتدين ملابس الحبس الاحتياطى، واستمر المحافظ في الحديث مع دفاعه وحاول التخفي من عدسات المصورين.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت قيام المتهمين هشام عبد الباسط، وعاصم أحمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة إيه أي أكتيف لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد، مالك مركز «أونا سيس» لخدمة السيارات، قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميًا -محافظ المنوفية-، بطلب وأخذ لنفسه، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 27 مليونا و485 ألف جنيه، حصل عليهم بواسطة المتهم الثالث، مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثاني، وقبولها كمقاول من باطن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة انهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، والتي تضمنت اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي عاصم فتحي والوسيط أحمد سعيد، في شأن وقائع الرشوة، وأقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات، عن قيام محافظ المنوفية المتهم بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.

وثبت من اعترافات المتهمين أن «عبد الباسط» اتفق مع المتهم الثاني صاحب شركة مقاولات عن أن يسند إليه 4 مشروعات مقاولات بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية مقابل الحصول على مبلغ رشوة، واتفق على أن يسند عاصم أعمال المقاولات من الباطن لمقاول آخر وهو أحمد علي، المتهم الثالث ويتم تقاسم فارق السعر بين الأطراف الثلاثة.