الأحد، 10 يونيو 2018 - 11:02 ص

اعترفت المتهمة الثامنة "زينب.ر"، خلال التحقيق معها في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاتجار بالبشر»، بأنها كانت تحصل على مبالغ مالية نظير استغلال نجلتها الطالبة وتدعي نورهان.م، الشاهدة بالقضية في إقامة علاقات جنسية مع سعوديين بموجب زواج صوري وأن عدد تلك العلاقات وصل إلى 6 مرات خلال سنة واحدة ودون انقضاء فترة العدة.

وتابعت المتهمة خلال اعترفاتها: أن الدافع وراء ذلك كان بغرض كسب المال وتجميعه بجانب الهروب من أية مساءلة قانونية عن تلك العلاقات المتعددة.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أصدر قرارا في 9 ديسمبر 2017 بما يفيد ندب أعضاء نيابة الأموال العامة العليا لتحقيق الوقائع موضوع القضية، ووافق على إحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات، في اتهامهم بالاتجار بالبشر.

وتضم القضية سيدات، ومحاميين، وملازم أول متقاعد، وموظف بشركة تأمين «عربي الجنسية»، ومهندس ميكانيكا، وسكرتير جلسة بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، وكاتب المواليد بمكتب الصحة بالمركز الطبي، وموظف بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية، وصاحب شركة لصيانة الكمبيوتر، وشملت القضية 4 وقائع منها الاتجار بالبشر تحت ستار الزواج العرفي والتزوير في وثيقتي زواج أجانب، وطلب وأخذ مبالغ من المال على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات الوظيفة الحكومية والتزوير في شهادات استثمار واختلاس مسودات أحكام.

حيث قيام المتهمين (الأولى إبتسام. ع، و فتحية. ا، وأم هاشم، وليلى. أ، ومحمد. ا، وصلاح. إ)، ومن المتهم العاشر سامي. خ، المحامي، وعبد المنصف. ع، المحامي، وعبد العاطي. س، المحامي، حتى الثالث عشر وليد. م. س،  المحامي، بتكوين فريق منظم يعمل في استقطاب الفتيات اللائي يكن حالة مادية وأسرية صعبه، سواء من بلدتهم ببسيون، أو من البلاد المجاورة، ومن بين هؤلاء الفتيات المجني عليهن، فتحية. ا، وزينب. ع، وفاطمة. م، حيث يتم عرض هؤلاء الفتيات على راغبي المتعة من الرجال العرب ليختاروا من بينهن، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها المتهمون، على أن يتم تأمين تلك العلاقة الجنسية من خلال عقود عرفية للزواج، يحررها المحامون المتهمون على أن تكون هناك نسخة واحدة يحتفظ بها الزوج الأجنبي، فضلا عن قيام متهمين  باستغلال بناتهم المجني عليهن، في الدعارة ،لعرضهن على الرجال العرب مقابل حصولهم على مبالغ مالية عن كل علاقة جنسية تتم تحت مسمى الزواج العرفي.