الأربعاء، 13 يونيو 2018 - 09:25 م

تكللت جهود اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، بالنجاح فيما يخص المطالبة بسرعة إجراء التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد رقم 75 لسنة 2017 بشأن إصدار السجل التجاري للمنشآت والمشروعات الصناعية.

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، اللائحة التنفيذية المعدلة بما بتوافق مع القانون الجديد.

وأوضح "السويدي"، أنه في ضوء هذه التعديلات تصبح الموافقة بمزاولة النشاط الصناعي مشروطًا بموافقة الغرفة الصناعية المُختصة بذات النشاط للمصنع، بما يستوجب أن يكون المشروع مقيدًا في الغرفة الصناعية المعنية، وتصبح شهادة الغرفة الصناعية مستندًا أساسيًا لاستخراج السجل التجاري للمشروعات الصناعية.

وأكد المهندس محمد السويدي، أهمية هذا التعديل حيث يكون استخراج السجل الصناعي للمصانع فقط من خلال اتحاد الصناعات المصرية، عبر الغرف الصناعية، وذلك لضمان استفادة المصنعين والمستثمرين الجادين، مشيرا إلى أنه خطوة مؤثرة في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الاقتصادية القومية.

يذكر أن اتحاد الصناعات المصرية، كان تقدم بمقترح لتعديل المادة 3 من القانون 34 لسنة 1976 إلى مجلس النواب، ليكون استخراج السجل التجاري للشركات الصناعية بشهادة من الغرفة الصناعية المختصة، بذات نشاط المصنع وبناء على هذا المقترح تم إصدار القانون رقم 75 لسنة 2017.