الخميس، 14 يونيو 2018 - 02:57 م

أدى هشام أنور توفيق وزير قطاع الأعمال الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 14 يونيو، داخل قصر الاتحادية.

وتنظر الوزير الجديد، عدة ملفات، حيث عانى منها قطاع الأعمال العام من بعض المشكلات والأزمات المتوارثة منذ عقود طويلة، وترصده «بوابة أخبار اليوم» هذه الملفات في السطور التالية.

طروحات الشركات
يعتبر أهم تلك الملفات، استكمال برنامج الطروحات للشركات، فقد طرح أسهم عدد من الشركات التابعة للوزارة في البورصة والبالغة 11 شركة من أجل توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقي لها، وزيادة قيمة وحجم التداول، واستغلال جانبًا من السيولة النقدية في تمويل عمليات إعادة الهيكلة استكمال تسوية مديونيات الشركات القابضة والتابعة.

دمج شركات النشاط الواحد
كما ينتظر الوزير الجديد دمج الشركات ذات النشاط الواحد، فقد عملت وزارة خالد بدوي على دراسة هذة الملفات، وخاصة حل مشكلة شركة القومية للاسمنت واعادة النظر في وضعها القائم.

تطوير الشركات القابضة
كما من المفترض أن يقوما الوزير الجديد باستكمال تطوير الشركات القابضة والتابعة، مثل الحديد والصلب والكوك وكيما وتطوير الفنادق وغيرها من شركات الشركات الخاسرة نحو 44 شركة تبلغ خسائرها نحو 5 مليارات جنيه،وهو ملف يحتاج الى إصلاح مالي وإدارى وهيكلي. 

ديون الشركات
وتضم القائمة، حل مشاكل ديون الشركات، فقد الشركات المتراكمة عليها سواء ديون بنك الاستثمار القومى والبنوك الاخرى، أو دوين البترول والكهرباء،وهى ديون ضخمة، وكان خالد بدوي وزير قطاع الاعمال السابق، قد عمل على تسوية مديونيات الشركات القابضة والتابعة، وأهمها تسوية مديونية شركات الغزل والنسيج والتي تعتبر أكبر المديونيات مع بنك الاستثمار بـ8 مليارات جنيه. - العمل على تسوية مديونية الشركة القابضة المعدنية لبنك الاستثمار القومي البالغة حوالي 5.3 مليار جنيه، وتسوية مديونية شركة عمر أفندي لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبالغة 35 مليون دولار. - وتسوية النزاع بين شركة المراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبعض البنوك، وتبلغ قيمة التسوية تبلغ 89 مليون دولار. –

النصر للإسكان
 وتشمل أيضًا حل أزمة شركتي «النصر للإسكان» و«إعمار» للتوصل إلي حل والتسوية الودية والتنازل عن التحكيم الدولي مقابل الحصول على 100 مليون جنيه. -العمل على دمج النصر للسيارات مع شركة المطروقات، إذ أن مجال عمل الشركتين متشابه، فالثانية معظم إنتاجها يغذى السكك الحديدية وتصنّف مركبات، وكذا دمج شركات تعمل في مجال السيارات مثل النيل والنقل والهندسة والمحاريث والهندسة وناروبين للكاوتش، وجميعها تعمل فى مجال الصناعات المغذية. متابعة الخطط التوسعية لشركات تداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري سواء في ميناء الإسكندرية أو منطقة شرق بورسعيد، وكذلك تطوير عدد من الفنادق التاريخية التابعة للوزارة من خلال الشراكة مع كبريات شركات الإدارة العالمية