الجمعة، 15 يونيو 2018 - 06:40 م

الأولوية لتنفيذ تكليفات الرئيس بتحسين الخدمات الصحية والتعليمة والثقافية

استمرار برامج الحماية الاجتماعية.. وزيادة الاستثمارات الحكومية لتوفير فرص عمل

تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع وتسريعها ووضع توقيتات محددة لها

دمج مصلحتي الضرائب العامة والقيمة المضافة معا.. وسك العملة والخزانة

:

أكد د. محمد معيط وزير المالية الجديد أن أولوية العمل بالوزارة ستكون للعمل علي تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة عقب أداء اليمين الدستورية، وفي مقدمتها التركيز علي التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري.

وتابع أن ذلك سيتم من خلال تحسن الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، كما أنه سيكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية بهذا التكليف للتعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لبوابة "أخبار اليوم"  أن وزارة المالية ستتعاون مع وزيرة الصحة الجديدة ودعمها من أجل تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، وهو الملف الذي أكد رئيس الجمهورية علي الاهتمام خلال اجتماعه مع الحكومة عقب حلف اليمين الدستورية.

وأشار معيط إلى أن وزارة المالية ستوفر كل الدعم للمشروع الذي يبدأ تطبيقه الشهر القادم، كما أنه سيعقد اجتماعا مع د. هالة زايد وزيرة الصحة عقب أجازة عيد الفطر لمناقشة خطة تنفيذ النظام الجديد، وبحث تذليل أي عقبات أمام التنفيذ، بالإضافة إلى عقد اجتماع آخر مع د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم لبحث تقديم الدعم لمشروع تطوير التعليم الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم.

وأكد وزير المالية أن مصر قطعت شوطا كبيرا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم تنفيذ نحو 85%  منه، وستعمل وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات الأخرى علي تنفيذ الجزء الباقي من البرنامج.

وأوضح لدينا في الحكومة مسئولية السعي لتحقيق معدلات نمو عالية، بهدف خفض نسب البطالة من خلال توليد فرص عمل جديدة، ولن يتم ذلك من خلال التنمية، وسيتم تنفيذ ذلك من خلال زيادة استثمارات الدولة، وإعداد قوانين ولوائح تعمل علي تحسين مناخ الأعمال، مما يسهم في جذب استثمارات أجنبية، بالإضافة إلى العمل مع باقي الفريق الحكومي لاستمرار تدعيم الاحتياطي من النقد

الأجنبي، وذلك من خلال العمل علي زيادة الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة، لتقليل الاستيراد لتقليل الضغط علي الاحتياطي النقدي، مع العمل علي زيادة التصدير وهو ما سيسهم في زيادة موارد مصر من العملات الصعبة، ولن يتم ذلك الا بالتعاون مع الوزارات المعنية بهذا الملف.

وشدد د. معيط علي ضرورة تنفيذ تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة بالاستمرار في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية، لتقليل الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي علب المواطنين خاصة الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، مضيفا أنه بدون التعامل مع الجوانب السلبية للبرنامج ودعم وزيادة برامج الحماية الاجتماعية ستكون هناك مشكلة، ولذلك ستستمر الحكومة في تنفيذ برامج وحزم الحماية الاجتماعية.

وأكد أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة علي تنشيط الإيرادات العامة وخاصة الضريبية منها، ولن يتم ذلك من خلال فرض ضرائب جديدة، ولكن سيتم من خلال تحسن عملية تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة الممولين، ومكافحة التهرب الضريبي، من خلال تبسيط الإجراءات وتدعيم العنصر البشري بمصلحة الضرائب، واستكمال المنظومة الاليكترونية لضريبة القيمة المضافة، كما سيتم العمل علي استكمال ميكنة وحوكمة مصلحة الجمارك وتطبيق نظام الشباك الواحد للإفراج عن الرسائل الجمركية من السلع والبضائع، وتدعيم المنافذ الجمركية المختلفة بأحدث أجهزة الكشف بالأشعة، لمنع دخول أي سلع غير مسموح بها البلاد، ومكافحة التهريب.

 وتابع أن تدعيم القوي البشرية بمصلحة الجمارك، وتحديث نظم العمل بها، بهدف تسريع إنهاء الإجراءات للإفراج عن السلع، وأن تكون أكثر شفافية، من خلال تقليل تعامل العنصر البشري مع المتعاملين مع الجمارك، وسيتم ذلك من خلال ميكنة الإجراءات، ووضع توقيتات محددة لها، حتى لا يتعطل المتعاملين عن الجمارك، ويتمكنوا من الإفراج عن بضائعهم في أسرع وقت، وهو ما سيكون له مردود ايجابي علي الاقتصاد المصري.

وقال وزير المالية الجديد: لدينا تكليف من الرئيس بإعادة النظر في منظومة الضرائب العقارية، وتقييم المنظومة الحالية، خاصة أنها لا تحقق حصيلة أكثر من  3 مليارات جنيه سنويا، وهو ما لا يتناسب مع حجم الثروة العقارية، بخلاف أن هناك بعض المشاكل في تطبيق الضريبة العقارية، وستعمل الوزارة علي حلها خلال الفترة المقبلة.

وأكد «سنعمل علي تنفيذ التطوير المؤسسي بوزارة المالية،  وإعادة هيكلة الوزارة، مع تطبيق ميكنة الموازنة العامة للدولة، وحساب الخزانة العامة الموحد،  وتطبيق موازنة البرامج وقياس الأداء ، ووضع  الوظائف التي لا توجد في هيكل الوزارة ضمن الهيكل الجديد، كما سنعمل علي دمج مصلحتي الضرائب العامة والقيمة المضافة، كما توجد لدينا خطة لدمج مصلحتي سك العملة والخزانة العامة في كيان واحد».

وأضاف أن إنشاء قاعدة بيانات تخدم علي جميع المشروعات الخدمية التي تقدمها الحكومة مثل منظومات  الصحة والتعليم والبنية التحتية، بهدف أن يكون الإنفاق علي هذه المنظومات رشيدا ويحقق الأهداف والنتائج المرجوة من الإنفاق علي هذه المجالات.