السبت، 16 يونيو 2018 - 11:19 ص

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدعم الذي كان يقدم للمواد البترولية سيتم إعادة توزيعه على الأجور والصحة والتعليم وخلق فرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»،أنه بزيادة أسعار المواد والمنتجات البترولية وغيرها من الكهرباء والمياه وتذاكر المترو يكون قد انتهت من أكثر من 90% من الإجراءات والقرارات الصعبة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي يعتبر الدواء المر للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.

وأوضح وزير المالية، أن الدعم التي نقوم بتخفيض عن المواد البترولية سيتم توجيه بشكل صحيح لمسارات تهم المواطن المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكد معيط، أن الموازنة الجديدة تتضمن ايضا زيادة للمعاشات بنسبة 15% بحد ادني 150 جنيها مع رفع الحد الادني للمعاش من 500 جنيها الي 750 جنيها ، كما أن الدولة حرصت علي رفع حد الإعفاء الضريبي في ضريبة الدخل من 7200 جنيها شهريا الي 8000 جنيها ورفع حدود الخصم الضريبي علي الدخل للجميع إلي نسب تصل إلي 85% وكل هذه الإجراءات في ضرائب الدخل سوف تكلف الخزانة العامة ما يقترب من ٦٠ مليار جنيه كما وجهنا جزءا من هذا الوفر المالي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم مؤكدا ان وفورات ترشيد دعم الطاقة يعاد توجيهها لزيادة الأجور التي سترتفع من أول يوليو المقبل بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، مما سيعمل علي زيادة المرتبات بحد ادني 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الاخرى وهو ما سيرفع حجم الانفاق علي الاجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه الي 270 مليار جنيه بزيادة تقدر ب 30 مليارجنيه عن العام المالي الحالي.

وأشار وزير المالية، إلى أن قرار تحريك أسعار الوقود ليس غاية في ذاته وإنما نستهدف منه تصحيح مسار دعم الطاقة الذي يطالب المجتمع بالتعامل معه لما يمثل استمرار عدم التعامل معه خطورة شديدة علي الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة وعدم وصول الدعم لمستحقيه .

إقرا أيضا

«وزير المالية» يكشف أسباب ارتفاع أسعار الوقود اليوم