الأحد، 17 يونيو 2018 - 05:42 م

واصل اللواء د.راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملاته المفاجئة على مواقف الميكروباص ومحطات الوقود بالمحافظات، حيث تفقد اليوم الأحد 17 يونيو محطات الوقود بمدينة المنصورة ومركز شربين بمحافظة الدقهلية فى إطار جولاته المستمرة  للاطمئنان على توافر المواد البترولية، والتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، رافقه في الحملة  مدير إدارة المرور ومدير مباحث التموين  بالمحافظة.
 
واستقبل د. أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، في مكتبه بديوان عام المحافظة  قبل بدء جولاته على محطات الوقود ومواقف الميكروباص.
‫ ‬
كما تفقد رئيس جهاز حماية المستهلك الموقف العمومي بطلخا، والمواقف الداخلية بالمحافظة، وحذر السائقين من زيادة الأجرة عن التعريفة المقررة وإلا سيعرض السائق نفسه للمسائلة القانونية من الجهات المعنية، كما استمع لشكاوى المواطنين من استغلال بعض السائقين تحريك أسعار الوقود وهي تحديد سعر تعريفة الأجرة لخط سير الميكروباص من  «المنصورة - بورسعيد» بـ 25 جنيهًا وقيامهم بزيادة التعريفة 5 جنيهات لتصبح  30 جنيها عند العودة  من «بور سعيد ـ المنصورة»، حيث تواصل رئيس الجهاز مع مدير الأمن ببورسعيد وتم الاتفاق على توحيد سعر تعريفة الأجرة  لخط السير بـ 25 جنيه فقط سواء في الذهاب أو العودة.

كما  طالب «عبد المعطي» المواطنين بعدم دفع أي زيادة في التعريفة وأنه في حالة إصرار أي سائق على الزيادة دون مبررات فيجب على المواطن أن يقوم بتقديم بلاغًا على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك  «19588»، إضافة إلى تلقي الشكاوى على خدمة الواتس آب على رقم «‪01281661880‬»، كما تحدث مع المواطنين الذين أعربو عن سعادتهم بمثل هذه الجولات حتى تكون بمثابة رادع لأي سائق تسول له نفسه زيادة تعريفة الأجرة دون أى مبررات، لافتا إلى استمرار  تكثيف الحملات الرقابية بشكل مفاجئ على مواقف الميكروباص، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وأنه في حالة مخالفة أي سائق سيتم تحرير محاضر ضده وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده‪.‬
‫ ‬
‫ ‬
‎‫كان رئيس جهاز حماية المستهلك قد قام بعدة جولات ميدانية مفاجئة على مواقف الميكروباص  ومحطات الوقود  منذ أمس  في العديد من المحافظات المختلفة مثل الشرقية والقليوبية وحاليا فى الدقهلية، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، وكذلك التأكد من توافر المواد البترولية وبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.