الإثنين، 18 يونيو 2018 - 05:19 م

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري الذي يعقد الخميس 28 يونيو 2018.

وتشير التوقعات إلي قيام البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض باجتماعه المقبل، خاصة مع الموجة التضخمية المتوقعة من تطبيق زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه.

كما أن الاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يؤثر سلبًا على دخل القطاع العائلي، وهو أمر مهم جدًا من الناحية الاجتماعية في هذه المرحلة خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلي وجود موجة من ارتفاعات الأسعار في السلع على مستوى العالم، وخاصة أسعار البترول، وهو الأمر الذي يعكس موجة تضخمية جديدة تصاحبها سلسلة من الارتفاعات السعرية في السوق المحلية قد تؤثر في تركيبة التضخم، فهناك أسباب عالمية خارجية وأخرى محلية، قد تولد ضغوط تضخمية محلية جديدة تقلص من القوة الشرائية للمواطنين وتأكل دخولهم الحقيقية.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعهـا الماضي في 17 مايو 2018، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وأوضح البنك المركزي، أسباب قيامه بتثبت أسعار الفائدة، وهى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في مارس وأبريل 2018 ليصل الي 13.1٪، في حين استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مارس وظل دون تغيير في أبريل عند نحو 11.6٪. وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي في أبريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016، على الترتيب.

وأضاف البنك المركزي، أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي، استمر في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3٪ في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0٪ خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010، كما استمر انخفاض معدل البطالة في مارس 2018 ليصل الي 10.6٪، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.

وأوضح البنك المركزي، أنه على الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول، خاصة خلال أبريل ومايو 2018، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 13% (± ٪3) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك، وأنه بالإضافة إلي تطور الأسعار العالمية للبترول، استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي، فضلاً عن المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي المتمثلة في الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب.

وأشار إلي أن قرار لجنة السياسة النقدية، بتثبيت أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي، يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة، مؤكدا استمرار اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، وإنها لن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.