الثلاثاء، 19 يونيو 2018 - 06:05 م

أعلنت غرفة مواد البناء، عن متابعتها للتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق ومستويات الأسعار بعد قرارات رفع جزء من دعم المحروقات والكهرباء والمياه وتأثير ذلك على المنتجين في قطاع مواد البناء، مشيرة إلى أنه سيكون من الصعب تحديد نسبة لأي زيادات متوقعة، إلا بعد مرور عدة أسابيع من الآن.

وأكدت الغرفة، أنه وإن كان الإصلاح الاقتصادي ضرورة لا غنى عنها لضمان التقدم للدولة، والتغلب على حالة عدم الرشد الاستهلاكي جراء التعود على أنماط استهلاكية، إلا أنه لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي ومستويات الإنتاج الكلي في مصر.

وأوضح رئيس الغرفة المهندس أحمد عبد الحميد، أن الإصلاح الاقتصادي هو جزء من منظومة الاقتصاد الكلي والتي لابد أن يتم توجيهها لصالح الدعم الكامل للقطاعات الإنتاجية الصناعية والدعم الكامل للقطاعات الخدمية وهما التعليم والصحة،  مضيفا: "إننا نناشد المسؤولين في البنك المركزي إرجاء أي تدخل في السياسة النقدية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام القادمة".

وبادرت الغرفة بتقديم اعتذار عن عدم تمكنها في الوقت الحاضر من تحديد أي نسب للزيادة في الأسعار التي قد تحدث، وذلك نظرًا لتشابك آثار قرارات المياه والكهرباء والمحروقات، مع تباين القطاعات الفرعية بالغرفة بين السيراميك والأسمنت والمواسير والرخام والمواد العازلة والأدوات الصحية والزجاج والطوب والمحاجر.