الخميس، 21 يونيو 2018 - 03:03 م

أجلت «الدائرة 11 إرهاب» بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية» إبان ثورة 25 يناير، لجلسة 15 يوليو المقبل لطلب السفيرة وفاء نسيم ومن كان يمثل المكتب الدبلوماسي برام الله مع استمرار حبس المتهمين .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي، ومحمد الجمل.

وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.
 
 كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق، في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وأخر متوفي و آخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800 شخصا وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية، وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 و آخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي، وجرينوف، وبنادق آلية فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة، وأحد أمناءها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية.