الخميس، 21 يونيو 2018 - 04:11 م

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر دعوى حظر ارتداء النقاب للسيدات بالمصالح الحكومية والشارع المصرى لجلسة 16 أغسطس المقبل، لحين ورود تقرير المفوضين، وإعلان المدعي بالتدخل هجوميًا.

وطالب مقيم الدعوى بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، بصفتهما بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب في الشارع المصري والمصالح الحكومية، وتقدم المحامي الحقوقي الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لإعلان تدخله في القضية، مؤكدًا دفاعه عن حق ارتداء المرأة للنقاب، وأن القضية جانبها الصواب، وأنه ليس من حقه إلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار لحظر النقاب.

وأكد سعد، أنه من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.