الجمعة، 22 يونيو 2018 - 04:36 م

أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن رئيس الوزراء وافق على مشروع قانون استحداث وتطوير عدة تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأضافت الوزيرة ،أنه وفقا للقرار تم استحداث وتطوير 6 وحدات،هي التخطيط الاستراتيجي، والمواد البشرية، والتقييم والمتابعة والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي، بجانب نظم المعلومات والتحول الرقمي. 

وأكدت وزيرة التخطيط، على أن القرار يأتي تلبية لمتطلبات الإصلاح الإداري المتعلق بمراجعة أطر وشئون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، أخذا في الاعتبار تنفيذ الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بوصفها خارطة المستقبل، والتأكيد على محورية دور كل وحدة حكومية في القيام بالأدوار المنوطة بها في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية عمليات المتابعة والتقييم، إلى جانب الوفاء بالتزام الدولة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.