السبت، 23 يونيو 2018 - 01:40 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إلى الشاهد عمرو أحمد عبد الرحمن نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني، في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد" .

وجاءت القضية في إطار محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين (بينهم 13 هاربا) لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد .

وقال الشاهد إنه في تاريخ 22 أكتوبر  2015نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بتفتيش مسكن المتهمة الحادية عشر فاتن أحمد إسماعيل "ربة منزل "، توجهت لتفتيش مسكن المتهمة فاتن وهو اليوم الثابت فى ادلة الثبوت فى احدى عمارات العبور بمنطقة صلاح سالم ولم تكن المتهمة متواجدة بمسكنها، حيث حدد حارس العقار شقتها وقمت باقتحام الشقة عن طريق كسر الباب الخارجي وقمت بتفتيش الشقة، ولم يكن احد موجودا بالشقة غير حارس العقار.

وأضاف الشاهد أن التفتيش جاء فى الدواليب والشنط وعثر على بعض الأوراق التنظيمية لجماعة الإخوان الإرهابية واثبت مضمونها فى المحضر.

وقرر الشاهد بأنه قام بتفتيش مسكن المتهم الاول حسن مالك وتقع فى مصر الجديد وهى عبارة عن فيلا وكان بداخلها عدد من الموظفين، مضيفا أنه لم يتذكر ما أسفر عنه تفتيش ذلك المكان ، وقام المستشار محمد شيرين فهمى بتذكرة الشاهد بشهادته فى أوراق القضية بانه عثر على شنطتين حديديتين، وتم تحديد محتوياتها فى محضر الضبط .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار مختار عشماوى وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا بأمانة سر حمدى الشناوي .

وقدمت النيابة العامة، خلال الجلسة، صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في القضية رقم 3343 لسنة 2013 والمرفوعة من سمير صبري المحامى ضد رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بصفته وزير التضامن الاجتماعي بصفته والصادر بجلسة الاثنين 24 فبراير 2014 والذي اقر في منطوقة بالحكم باعتبار أن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ، كما قدمت النيابة العامة ما يفيد من محكمة جنوب القاهره الابتدائية تتضمن انه بالاطلاع جدول تبين عدم حصول استئناف عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3323 لسنة 2013 محكمة الأمور المستعجلة وذلك خلال المدة من 24 فبراير 2014 حتى 12 يونيو 2018.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.