السبت، 23 يونيو 2018 - 03:16 م

طالبت شعبة الأدوات المنزلية، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الجديد بمراجعة بعض الملفات الشائكة التي تضمنها القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م وأسباب التأخر في إصدار قرارات التسجيل للمصانع المستوفاة كل الاشتراطات التي تقدمت بأوراقها لمدة تزيد على العامين دون نتيجة.

وتضمت مطالب الشعبة مراجعة القرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥م الخاص بتقييد الاستيراد، والقرار الخاص بترخيص المخازن للإفراج تحت التحفظ، واصفة تلك القرار بأنه مجحف ويصعب تنفيذه من قبل تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، لأنها ليست سلعا غذائية، لافتة إلى أنه إذا تحقق شرط من هذا القرار لن نستطيع تحقيق بقية البنود.

وأضافت الشعبة «أن المستفيد الأكبر من القرار هي الشركات الأجنبية التي تحصل رسوم بقاء الحاويات في الميناء، ولذلك القرار لا يعود بالنفع على الحكومة المصرية والمستوردين، حيث إن الغالبية العظمى من المخازن ليست مرخصة»،  مطالبة أن ينظر إلى بعض الصناعات الوطنية التي تحتاج إلى قرارات حماية من إغراق بعض الدول لها لضمان القدرة على التصنيع والتصدير.