السبت، 23 يونيو 2018 - 07:53 م

تنشر «بوابة أخبار اليوم» أهم ما دار بساحات القضاء المصري اليوم السبت 23 يونيو، وتأتي على رأسها براءة «نرمين الفقي» و«7 متهمين بالتظاهر».

1 – وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بالإجماع، على اختيار المستشار د. حنفي علي جبالي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، خلفا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن.

2 – قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، لجلسة ٢٥ أغسطس المقبل للإطلاع والرد.

3 – قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برفض استئناف النيابة على براءة 7 أشخاص في اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح وتأييد برائتهم.

4 – قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 12 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى قضايا إرهاب 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، صدر القرار برئاسة المستشار المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين أحمد العادلي ومحمد أبو كريشة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

5 – قضت محكمة جنح أكتوبر والشيخ زايد، برئاسة المستشار محمد حسين عامر، ببراءة الفنانة نرمين الفقي من اتهامها بالنصب على سعودي في مبلغ 20 مليون جنيه.

6 – قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار منع «فريدة»، نجلة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد  لجلسة ١ سبتمبر المقبل.

7 – قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، إحالة صاحب شركة سلع غذائية إلى محكمة الجنايات، بتهمة استغلال نفوذه كممول بأكثر من 50 ألف جنيه للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والحصول على سلع ومنتجات، من الشركة بمبلغ 4.5 ملايين جنيه ورفض سداد ثمنها.

8 – قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين من بينهم 13 هاربا، إلى جلسة 3 يوليو المقبل، لسماع شهود الاثبات في اتهامهم بمحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر حمدي الشناوي.

9 – قرر المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمراجعة قانون السجل العيني، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وإحالته إلى مجلس الدولة، لمراجعته بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والأعراف القانونية.

10 – قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وقف نظر الطعن المقام بهيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر لسيد كامل أبو خطوه والتي تطالب باستمرار حكم إلغاء التحفظ على مدرسة المقطم للغات لانتمائها لجماعة الاخوان الإرهابية تعليقيًا لحين الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.