الأحد، 24 يونيو 2018 - 02:51 م

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، نهائيًا على مشروع قانون من الحكومة باعتماد 70 مليار جنيه، كاعتماد إضافي لزيادة اعتمادات الأبواب الثالث والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2017/2018.

وبلغت مخصصات الباب الثالث "الفوائد"، من الاعتماد الإضافي 57 مليار جنيه، والباب "الخامس" الخاص بالمصروفات الأخرى بقيمة 2.3 مليار جنيه، لمواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء، واستكمال سداد بعض الاشتراكات في مؤسسات وهيئات دولية، والباب "السابع" الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بإضافة 6 مليارات جنيه لمواجهة سداد مساهمة الدولة في زيادة رأس مال البنك المركزي، والباب "الثامن" الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية، بزيادة 5 مليارات جنيه لمواجهة سداد أقساط الدين العام "ودائع الدول العربية" وإهلاك بعض السندات.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة د. حسين عيسى، خلال عرض تقرير اللجنة حول القانون، أن العام المالي الحالي شهد بعض المتغيرات الاقتصادية الكبيرة والمؤثرة، والتي أدت إلى نشوء التزامات لم تؤخذ في الحسبان، منها استهداف خفض معدلات التضخم إلى 13% بنهاية يونيو 2018.

وأشار "عيسى"، إلى أن البنك المركزي سحب السيولة الإضافية من السوق المحلي وبكميات كبيرة تصل إلى 670 مليار جنيه بنهاية أبريل 2018، بأسعار فائدة تزيد عن أسعار الفائدة على الأذون والسندات المصدرة من قبل وزارة المالية، بنحو 4%، مما أدى إلى خسائر للبنك المركزي بلغت 28 مليار جنيه، وهو ما يهدد سلامة الوضع المالي الحالي للبنك حيث من المتوقع أن تصل الخسائر في نهاية العام المالي الحالي إلى 35 مليار جنيه.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه في ضوء المتغيرات أصبح هناك التزامات مستجدة وضرورية على الخزانة العامة، منها تجديد كافة سندات الخزانة الصادرة لصالح البنك المركزي بقيمة 59 مليار جنيه، بسعر فائدة موحد 16% بداية من يوليو، وصرف تعويضات المنطقة العازلة بالشريط الحدودي برفح ومناطق أخرى بشمال سيناء، بهدف تأمين المدنيين بالمناطق الحدودية، مما يؤدي إلى زيادة الباب الخامس المصروفات بنحو 1.8 مليار جنيه، عن ما هو مقدر بالموازنة المعتمدة.