الأحد، 24 يونيو 2018 - 06:53 م

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي المحامى، ويطالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة التصويت في انتخابات نقابة المحامين التي حدثت في 8 نوفمبر 2015 للحكم بجلسة ٣٠ سبتمبر المقبل.

وقالت الدعوى إن اللجنة المشرفة علي انتخابات النقابة ضربت بكل اللوائح والقوانين عرض الحائط، وصممت علي إجراء الانتخابات بانعقاد باطل وفق إجراءات باطلة وشابهه العملية الانتخابية انحرافات وتجاوزات واضحة وتغيير للحقيقة شهد به، والاضطرابات أيضا التي شابها عملية التصويت والفرز ورصد النتائج ونقل الصناديق.