الإثنين، 25 يونيو 2018 - 01:48 م

أقام عماد الدين محمد عيد المحامي وأخرون، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.

ذكرت الدعوى، أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف القرار الطعين رقم 848 لسنة 2001، الصادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

وأضافت أن هذا القرار من شأنه الأضرار الجسيمة واستنزاف لأرواح المواطنين، وممتلكاتهم، بجزيرة الوراق، الأمر الذي جعل الطاعنون يلجئون إلى رفع دعوى قضائية، لإنصاف وتحقيق مطالبهم الشرعية، وفقا لصحيح القانون والدستور.

أوضحت الدعوى، أن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمون على أرضها وساكني منازلها، أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها.

وأشارت الدعوى، إلى أن القرار لم يبتغي للمصلحة العامة وصالح المواطن الذي يجب أن يكون في مقدمة اهتماماته وأولوياته، ويحمل بين طياته تهجير بلد بأكملها وسلب ملكيتها المسجلة، كما أن المشرع عندما أصدر قانون المجتمعات العمرانية الجديد كان غرضه غزو الصحراء وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتجمعات بشرية، لذا أنشأ هيئة جديدة لها مواردها المستقلة وشخصيتها الاعتبارية عن وحدات الحكم المحلي لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وبعد ذلك إعادتها لوحدات الحكم المحلي التابعة لها.