الإثنين، 25 يونيو 2018 - 03:24 م

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري الذي يعقد يوم الخميس المقبل الموافق 28 يونيو الجاري.

وتشير التوقعات إلي قيام البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض باجتماعه المقبل، خاصة مع الموجة التضخمية المتوقعة من تطبيق زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه.

«بوابة أخبار اليوم»، توضح لقرائها ماذا تعني أسعار الفائدة، ومن المسئول عن تحديدها؟، وكيف يتم تحديد أسعار الفائدة؟.

أسعار الفائدة، هي أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية داخل الدولة، وهي السعر الذي يدفعه البنك المركزي، على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو لمدة زمنية محددة. 

من يحدد أسعار الفائدة؟

وأسعار الفائدة، يحددها البنك المركزي لأى دولة، تعد مؤشرا لأسعار الفائدة، لدى البنوك التجارية العاملة في هذه الدولة، التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي.

و يساعد سعر الفائدة، البنك المركزي، في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.

وأسعار الفائدة، هي العائد على رأس المال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه العميل نتيجة تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة.

وتختلف أسعار الفائدة، حسب المدة إن كانت شهرية، أم سنوية، وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة. 


ويحدد البنك المركزي، أسعار الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية.

كيف يتم تحديد أسعار الفائدة؟

تتحدد أسعار الفائدة، بناء على قوى العرض والطلب فإذا ارتفعت معدلات الطلب على ما هو معروض من أموال سوف يقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة وفي الوقت ذاته سيعمل على تخفيض معدلات الإقراض في الدائرة الاقتصادية. 

وأسعار الفائدة، تتحدد باتفاق المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال، تعمل على انخفاض أسعار الفائدة والعكس صحيح.

ورفع أسعار الفائدة، يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم وبالتالي ارتفاع الأسعار.

ويقوم البنك المركزي، برفع أسعار الفائدة، عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد - زيادة أسعار السلع والخدمات، وبالتالي يقوم بزيادة أسعار الأموال، فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

وتثبيت أسعار الفائدة، تعني محاولة لضبط منظومة الصرف بعد أزمة الدولار، والتى نتجت عنها زيادة للسلع والخدمات.

وتتأثر أسعار الفائدة، بحجم ارتفاعها وانخفاضها داخل أسواق المال المختلفة، حيث تترابط الأسواق المالية نتيجة لحركة الأموال داخل هذه الأسواق، فالسوق المالي الذي تتسم أسعار فائدته بالارتفاع تجذب إليها رؤوس الأموال بحثاً عن ربحية أعلى فيزداد المعروض من هذه الأموال، مما يؤدي إلي تخفيض أسعار الفائدة مستجيباً لقوى العرض والطلب.

ويخفض البنك المركزي، أسعار الفائدة في حالة الركود الاقتصادي فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.