الإثنين، 25 يونيو 2018 - 03:25 م

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، «إن الوزارة تحمل على عاتقها مشاكل المواطنين بالمحافظات في كافة المجالات، وسيكون هناك تعاون وتنسيق مستمرين مع كافة الوزارات المعنية، إضافة إلى متابعة المحافظات لتحسين مستوى الخدمات للحصول على المواطن والوصول إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد على رأس أولويات الوزارة».

وأضاف «شعراوي»، خلال أول مشاركة له في اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، «إنه يلتقي بصورة يومية مع الكثير من أعضاء مجلس النواب في مكتبه لبحث مشاكل دوائرهم للعمل على حلها»، موضحا أن لقاءه واستقباله للنواب واجب وفرض لأنهم يمثلون العين الواقعية للشعب والحكومة في المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواصل والتعاون مع مجلس النواب لتحقيق التكامل والتجانس المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتقديم أفضل خدمة للمواطنين بكافة المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه بعد دراسته لعدد كبير من الملفات الخاصة بالوزارة رأى أنه لا بد من تحقيق التلاحم والتجرد عن كل شيء لمساعدة المواطن المصري لتحقيق حياة كريمة له تتوافر فيها أبسط متطلباته، لافتا إلى أهمية المشاركة الفعالة للمواطن في مساعدة الحكومة والمحافظة لحل المشاكل.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية قانون الإدارة المحلية لتحقيق العدالة واللامركزية في المحافظات، لافتا إلى أنه بعد إقراره سيتم إجراء انتخابات المحليات لتكتمل الحياة السياسية في المحليات وتحقيق معدلات تنمية بصورة أسرع.

وأشار  الوزير إلى أن مشكلة القمامة في غاية الأهمية، والتي تفاقمت خلال الفترة الماضية بصورة أثرت على المواطنين في المحافظات، موضحا أن كافة وزراء التنمية المحلية قاموا بدورهم في هذا الشأن وأنه لن يبدأ من جديد لكنه ستبدأ وزارته من حيث انتهى سابقوه، واعدا المواطنين بوجود تغيير واضح في هذا الملف على أرض الواقع. 

ونوه أنه فيما يخص ملف الميزانية الخاصة بالمحافظات فلابد من العمل على تعظيم الموارد بكل محافظة خلال الفترة المقبلة، لأن الدولة تعطي المحافظات على قدر استطاعتها، لافتا إلى أن القطاع الخاص له دور مهم خلال الفترة القادمة في المحافظات لتعظيم الموارد وزيادتها.

وأكد أن العدالة الاجتماعية في أكثر من ٤٧٠٠ قرية بالمحافظات على رأس أولوياته لتغطيتها بالصرف الصحي والمياه، حيث تمتلك الحكومة خطة واضحة في هذا الشأن، ولا بد من تعاون القطاع الخاص والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الملف لتحقيق نقلة في حياة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة القرى المحرومة من تلك الخدمات. 

وتحدث وزير التنمية المحلية عن الخطة الاستثمارية للمحافظين، مؤكدا أنها لا بد أن تتم بالصورة الأمثل وأنها ستكون أيضا على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة. 

واعتبر أن لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة دورا مهما خلال الفترة المقبلة لفحص شكاوى المواطنين وحلها والتواصل بصورة مباشرة معهم وإعطائهم الردود المناسبة، قائلا: «إنه تم فحص كافة الشكاوى الواردة إلى الوزارة بنسبة ١٠٠٪».

وشدد اللواء محمود شعراوي على التواصل المستمر مع المواطنين عبر كافة الوسائل بالوزارة، لتلقي أي شكاوى ومتابعتها، مطالبا المواطنين بالتواصل بفاعلية مع الوزارة وإرسال أي مخالفات أو شكاوى، والتعاون بصورة إيجابية مع الحكومة للعمل على حل المشاكل التي تواجههم.