الثلاثاء، 26 يونيو 2018 - 02:09 م

قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء، إن انعقاد الجمعية العمومية لأسمنت سيناء بنجاح كبير وتفاهم بين المساهمين، يقود إلى زيادة رأس المال من مليار جنيه إلى 2 مليار.

وأضاف "راتب" - خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، "عمومية أسمنت سيناء في أيدٍ أمينة ونبذل أقصى الجهود مع وزارة الاستثمار وجهاز تنمية سيناء"، مضيفًا: "الجمعية العمومية تُقر بحقها في أن يعود الشريك الأجنبي إلى الحصة الحقيقة".

وأكد راتب، "حق المساهمين في رقبتي حتى يعود الشريك الأجنبي إلى حصته، واتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حق المساهمين ولا يحدث أي خرق للقوانين أو للنظام العام مهما كانت قوة الشريك الأجنبي" .

وشدد راتب، على أنه تتم المحافظة على حصص المصريين أمام حصص الأجانب باسمنت سيناء، قائلًا: "إنني موجود في هذا المنصب كرئيس مجلس إدارة حتى يتم تصويب الأوضاع، وأثق تمامًا في نزاهة ودور الجهات الحكومية المصرية والقضاء حتى تلتزم الشركات وتعود إلى رشدها".

وتابع: "أثق فى شركة أسمنت سيناء، ومستعد أن أضع استثمارات ومساهمات أكثر من ذلك، والجمعية المقبلة سيكون هناك شكل جديد لمجلس الإدارة، وهيكل جديد للمساهمين".

وعقدت الجمعية العمومية، في أجواء متميزة وتفاعل كبير من المساهمين من أعضاء الجمعية العمومية لـ"أسمنت سيناء"، برئاسة الدكتور حسن راتب، والمساهمين، حيث تم مناقشة جدول الأعمال والذى تضمن زيادة رأس مال الشركة من مليار جنيه مصري إلى 2 مليار، وذلك لاستيعاب زيادة رأس المال المصدر، وكذلك استيعاب أي زيادات مستقبلاً.

وأكد "راتب"، أن زيادة رأس المال المصدر من 680.5 مليون جنيه إلى 1.330 مليار، وفقًا لنتيجة الاكتتاب بزيادة قدرها 650,742 مليون موزعة على عدد اسهم 6 مليون و500 سهم وقيمة السهم 10 جنيهات، اسفر عنه الاكتتاب لقدامى المساهمين فى الفترة من 25 مارس 2018 وحتى 23 أبريل 2018، ما يعني أن الزيادة تم تغطيتها بنسبة 95%.

وأشار إلى أن الجمعية العومية غير العادية، نظرت في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، لافتًا إلى أن تعديل المادة 6،7 من النظام الأساسى للشركة والمادة 6 قبل التعديل حدد رأس مال الشركة المرخص به الى 1000 مليون جنيه مصري، ورأس مال الشركة المصدر إلى 680.5 مليون جنيه موزع على عدد 68 مليون وقيمة السهم 10 جنيهات، والمادة 6 بعد التعديل حدد رأس مال الشركة المرخص به بقيمة 2000 مليون جنيه مصرى، وحدد رأس مال الشركة المصدر الى مليارو 330 مليون جنيه مصرى موزع على عدد أسهم 133 مليونا و65 ألف سهم، وقيمة إسمية 10 جنيهات مصرى للسهم.

أما المادة 7 فكانت تتكون من رأس المال بعدد 68 مليون سهم، تتمثل في المساهمين الرئيسين، كما ناقشت العمومية زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى ملياري جنيه؛ وذلك لاستيعاب زيادة رأس المال المصدر وأي زيادات مستقبلية. 

وأوضح "راتب"، أن تعديل المادة 7 يقتضى الشفافية إلى أن نقول على ما تم من قبل هيئة سوق المال، أما الشريك الأجنبي تجاوز بعض الحصص، ما اضطر هيئة سوق المال إلى التحقيق في هذا الأمر.

وأكد أن الجمعية العمومية تُقر بحقها في أن يعود الشريك الأجنبي إلى الحصة الحقيقة، وأن الشركات زادت الارتباط، ويتم التنازل عن حصتها، وهذه أمور قانونية ستخضع إلى 3 جهات (هيئة الاستثمار، الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، هيئة الرقابة المالية)، منوهًا بأن الشفافية أقاضي طرح الخطاب الموجه من وزارة الاستثمار فى هذا الشأن. 

وشدد على أنه يتخذ كل الإجراءات القانونية التي تضمن حق المساهمين، ولا يحدث أي خرق للقوانين أو للنظام العام مهما كان قوة الشريك الأجنبي، مؤكدًا: "نحكم حق المساهمين في ألا يجور العنصر الكبير على المساهمين".

وأكد: "حق المساهمين بنسب صغيرة في رقبتي حتى يعود الشريك الأجنبي إلى حصته، حتى لا يتحكم فى الإدارة بنسبة تزيد على 56% وسط سعادة وفرحة المساهمين"، وبذلك سيتغير هيكل المساهمين.

كما أكد "راتب"، أن سيناء على أبواب العودة وأن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة، مضيفًا،"نستقبل السنة المالية الجديدة بشكل مختلف، ومصنع أسمنت سيناء سيبدأ ممارسة عملة بشكل مختلف، وهناك 3 أنفاق ستسهل عملية الدخول والخروج، والدولة تنفذ مشاريع ضخمة فى سيناء".