الثلاثاء، 26 يونيو 2018 - 04:29 م

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الأعمال العام على نحو يسفر عن تعظيم مساهمة هذا القطاع بأصوله العديدة والمتنوعة في الاقتصاد القومي.

وأشار الرئيس السيسى، إلى ما تتمتع به شركات قطاع الأعمال من إمكانيات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حالياً، وذلك بتطوير تلك الشركات من خلال حوكمة أدائها وإصلاحها إدارياً لزيادة إنتاجيتها على نحو يساهم في انطلاق الاقتصاد، كما طالب الرئيس السيسي، بضرورة القيام بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة، والرؤية والأهداف التي تسعى لتحقيقها لتطوير شركات قطاع الأعمال العام خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال محورين رئيسيين لخطة العمل يتناولان الملفات الملحة الآنية والأخرى على المدى المتوسط.

وأشار راضي، إلى أنه جاري إعداد دراسة شاملة للقطاعات المختلفة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والشركات المتعثرة وتلك الناجحة، بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع تلك الشركات وفقاً لمقتضيات كل قطاع.

وأضاف أن الوزير، استعرض التحديات التي تواجه عدداً من شركات قطاع الأعمال العام والإشكاليات التي تعمل الوزارة على التغلب عليها سعياً لاستكمال تطوير الشركات العاملة في القطاعات المختلفة في إطار إعادة الهيكلة المخطط لها.

وأكد وزير قطاع الأعمال، أهمية الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لدعم ومساعدة الشركات المتعثرة، ولتحسين إدارة استثمارات الدولة، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تطوير أداء تلك الشركات والعمل على إعادة تأهيل العنصر البشري والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير أكد أنه يجري التنسيق مع وزارة المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء في تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة، فضلاً عن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بالصناعات التي تعمل بها شركات قطاع الأعمال العام وتقديم كافة الإمكانات المتاحة لتذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات، ووضع حلول جذرية تسهم في استعادتها لمكانتها على خريطة الصناعة المصرية.