الأربعاء، 27 يونيو 2018 - 12:33 م

لازلت لا استوعب رد فعل المخرج الكبير محمد فاضل المستقيل عن رئاسة لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي لم يفصح حتى الآن عن الأسباب الحقيقية لهذه الاستقالة.

ولم يزيح الستار عن غموض تلك القضية سوى الكلمات المتحفظة التي جاءت على لسان الأستاذ مكرم محمد أحمد - رئيس المجلس الأعلى للإعلام، موضحا أن فاضل ذهب إلى أن هناك ازدواجية بين عمل لجنته ولجنة الرصد التي ترأسها د.سوزان القليني - عضو المجلس الأعلى للإعلام وعميد آداب عين شمس.

والطريف أن محمد فاضل - رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هو من أعلن في المؤتمر الذي عقد في 17 مايو الماضي عن وجود 4 لجان للرصد والمتابعة وهم لجنة رصد ومتابعة بالمجلس الأعلى، ولجنة للرصد بالمجلس القومي للمرأة، ولجنة لرصد بالقومي لحقوق الإنسان، ولجنة للرصد في صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

وفي نفس الوقت الذي أشرنا فيه إلى أن وجود وعمل تلك اللجان من شأنها أن تتعارض وتتداخل مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية «المنوط الأول بمراقبة كل المصنفات الفنية بلا استثناء»، وذلك بنص القرار الوزاري لرئيس مجلس الوزراء المصري، بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية.

وتوضح المادة الثانية فيه أن تتولى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة الرقابة على الأعمال المتعلقة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤها مباشرا أو كانت مثبتة أو مسجلة على أشرطة أو أسطوانات أو على أية وسيلة من وسائل التقنية الخاضعة للرقابة طبقا لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 المشار إليهما.

وتلك النصوص توضح بما لا يدع مجالا للشك أن الرقابة على المصنفات الفنية قانونا هي المسئولة، وأن ميلاد تلك اللجان والمراصد من شأنها إهدار للمال العام وللوقت أيضا إن صح التعبير، كما أن قرارات تلك اللجان لن يؤخذ بقراراتها بدليل الإبلاغ عن عدد من الأعمال التي تم عرضها في رمضان دون حصولها على تصاريح رقابية ولم يصدر في شأنها أي رد فعل من جانب المجلس الأعلى للإعلام وذلك كما صرح مصدر مسئول رفض الإفصاح عن اسمه.

وهنا أطالب المخرج الكبير أن يعلن بكل شفافية عن الأسباب الحقيقية لاستقالة اللجنة.