الأربعاء، 27 يونيو 2018 - 02:37 م

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة مستشار وزير الصحة أحمد عزيز عبد النبي عفيفي، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، وإعفاء أيمن عبد الحكيم من العقوبة المقررة كونه الراشي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه ثبت بيقينها واستقر بوجدانها ما جاء بتحقيقات النيابة العامة، وشهادة الشهود، وما دار بجلسات المحاكمة، من قيام المتهم أحمد عزيز أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس، بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وأيمن عبد الحكم إسماعيل، موظف بمستشفى عين شمس الجامعي، أنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، قام المتهم الأول بطلب من علاء أحمد حسين صاحب ومدير شركة "ألترا فيجن" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية، مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة.

وأضافت الحيثيات، حصول المتهم على شيكات بنكية، قدرها مليون جنيه، مقابل إصداره أمر لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما قام المتهم الثاني بالتوسط والاشتراك في تسهيل التواصل بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.

وتابعت: "كل نفس بما كسبت رهينة، وبثبوت الجرم الذي أهدرت لأجله الأمانة وضاع لبلوغ غايته الضمير ومتاجرته بالوظيفة العامة لإشباع طمعه من المال الحرام، من قيام المتهم الأول بطلب مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة حصل منه على مبلغ 2 مليون جنيه، مقابل استصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية لتعمل بموجبه شركة ألترا فيجن وكيل شركة بلوك التشيكية على توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر".

وأوضحت أوراق القضية، أن المتهم الثاني عمل سكرتيرا للمتهم الأول حينما كان مديرا لمستشفى عين شمس الجامعي، واستمرت العلاقة بينهما حتى صدر قرار ندب "عزيز" مستشارا لوزير الصحة، وانتهاء باطلاعه على أمر الرشوة وموضعها وتكليفه بالوساطة في استلام المبلغ قيمة الدفعة الأولى من الرشوة.

وتابعت: "قام عزيز بتحذير وسيط الرشوة المتهم الثاني، بأن يكون حذرا أثناء تسلمه الشيكات والتحدث بصوت خافت خشية التسجيل له، وعدم التواصل بينهما سوى عبر تطبيق إلكتروني، وإصدار الشيكات البنكية لحاملها دون تدوين اسمه مع تفنيط قيمة المبلغ المدون بها وذلك سعيا منه للهروب من الأدلة ضده".

واستندت النيابة في أمر الإحالة، إلى شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر، والتي أكدت إحكام أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة، قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور، واستصدار أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة، إذ قام عزيز بعرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة، متجاوزا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وهو ما وافق عليه وزير الصحة د. أحمد عماد على غير المعتاد، بجانب قيام عزيز بأخذ الأوراق دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون ووضعها في مكتبه.