الخميس، 28 يونيو 2018 - 02:04 ص

تعالت أصوات داخل الوسط الكروي المصري تطالب باستقالة أو حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعد الأزمات التي أحاطت بالمشاركة في نهائيات كأس العالم «روسيا 2018» والخروج دون تحقيق أي فوز أو نتيجة إيجابية بتذيل المجموعة الأولى دون نقاط.

«صفر المونديال» الجديد جاء بعد خسارة منتخب مصر لمبارياته الثلاث في دور المجموعات لنهائيات كأس العالم أمام أوروجواي وروسيا والسعودية والخروج من البطولة بتذيل المجموعة الأولى.

«بوابة أخبار اليوم» تجيب على التساؤل الذي طرحته الجماهير «هل اتحاد الكرة فوق الحساب»؟

أعلن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم، الأربعاء، بمقر الاتحاد بشارع الجبلاية أن مجلس الإدارة مستعد للحساب أمام أي جهة رقابية في مصر على كل الملفات الخاصة بنهائيات كأس العالم والتي تتفرع بين الملف الفني والخاص بالمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، وكذلك الملف المالي والخاص بالتذاكر وأوجه الإنفاق على البعثة في روسيا.

من يملك محاسبة اتحاد الكرة؟

اتحاد الكرة المصري هيئة رياضة لها لائحتها الخاصة والتي اعتمدت في أكتوبر من العام الماضي 2017 ونشرتها الجريدة الرسمية، بعد موافقة الجميعة العمومية عليها.

وبالتالي فإن الاتحاد المصري لكرة القدم يتبع الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» والذي يرفض أي تدخل حكومي في شئون الاتحادات التابعة له وتصل العقوبات إلى تجميد النشاط الدولي وتعليق مشاركات الأندية في البطولات التابعة له.

وحدث في دولة الكويت أن رصد الفيفا تدخلاً حكوميًا في شئون اتحاد الكرة الكويتي فبادر بتجميد نشاط الكرة الكويتية وحرمها لمدة تخطت العامين من المشاركات الدولية وهو ما أثر على مستوى كرة القدم هناك، حتى تم حل الأزمة قبل شهور قليلة.

وبالتالي فإن الحق الأصيل لسحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد الكرة المنتخب هو الجمعية العمومية، وليس أي جهة أخرى مثل وزارة الشباب والرياضة أو حتى مجلس الوزراء.

فلاش باك

في يونيو من العام الماضي 2017، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة، وهو ما يترتب عليه حل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أبو ريدة وإعادة إجراء الانتخابات.

ولم يتم تنفيذ الحكم خشية ثبوت وجود تدخل حكومي في شئون اتحاد الكرة وتجميد النشاط في مصر، واستمر اتحاد الكرة بعد هجوم شديد على الوزير السابق للشباب والرياضة خالد عبد العزيز.

وفي العام 2012، قرر العامري فاروق وزير الدولة الأسبق لشئون الرياضة، تعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عصام عبد المنعم، الرئيس الأسبق للاتحاد، ولكن رد الفيفا بخطاب يهدد فيه بتجميد نشاط كرة القدم في مصر حال عدم التراجع عن القرار.

وبالفعل تراجعت وزارة الدولة لشئون الرياضة آنذاك عن قرارها، وأسندت إدارة اتحاد الكرة للمدير التنفيذي آنذاك انور صالح حتى أجريت الانتخابات وفاز بها جمال علام.

حالة استثنائية

الفساد المالي يمثل الحالة الوحيدة التي يمكن للدولة فيها أن تتدخل لإخطار الفيفا بوجود فساد مالي بمخالفات مثبتة رسميًا من الجهاز المركزي للمحاسبات وتسند إدارة شئون الجبلاية للمدير التنفيذي لحين إجراء انتخابات.

ووقعت مثل هذه الحالة في غانا خلال العام الحالي وقام وزير الرياضة الغاني بإصدار قرار حل اتحاد غانا لكرة القدم بسبب فساد مالي تورط فيه رئيسه كويسي نيانتاكاي بعد لقاء مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

أما في مصر وبعد مذبحة بورسعيد في 2012 أعلن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، حل مجلس إدارة اتحاد الكرة، فبادر الراحل سمير زاهر، بتقديم استقالة جماعية لمجلس إدارة الاتحاد خشية تجميد النشاط من جانب الفيفا.

الرأي القانوني

أوضح الدكتور محمد فضل الله، أستاذ التشريعات الرياضية بالجامعة الأمريكية، الحالات التي يتم فيها محاسبة اتحاد الكرة أو حل مجلس إدارة وفقًا للقانون الجديد للرياضة في مصر.

وقال فضل الله لـ«بوابة أخبار اليوم» إن وفقا لقانون الرياضة الجديد لا تستطيع الدوله ممثلة فى وزارة الرياضه ان تتدخل وتحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأوضح الحالات التي يتم فيها حل اتحاد الكرة كالآتي: "خروج اى مجلس إدارة اى اتحاد رياضى يكون من خلال الآتى  اولا : الإرادة المنفرده وذلك من خلال تقديم أعضاء الاتحاد للاستقاله  ثانيا : إرادة الجمعية العمومية من خلال سحب الثقة  ثالثا : تحويل الملفات المالية إلى الجهات الرقابية وصدور حكم قضائي نهائى بات يتعلق بفساد مالى بات  رابعا : حكم لايستانف عليه من مركز التحكيم الرياضى".