الخميس، 28 يونيو 2018 - 01:47 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قانون رقم 152 لسنة 2018 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، مقداره 70.3 مليار جنيه، لزيادة اعتمادات الأبواب الثالت والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2018/2017، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب منذ أيام.

وبلغت مخصصات الباب الثالث - الفوائد، من الاعتماد الإضافى 57 مليار جنيه، والباب الخامس الخاص بالمصروفات الأخرى بلغ 2 مليار و300 مليون جنيه؛ لمواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء، واستكمال سداد بعض الاشتراكات فى مؤسسات وهيئات دولية.

أما الباب السابع، الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، فقد بلغت الزيادات المطلوبة فيه 6 مليارات جنيه؛ لمواجهة سداد مساهمة الدولة فى زيادة رأس مال البنك المركزى المصرى، والباب الثامن، الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 5 مليارات جنيه لمواجهة سداد أقساط الدين العام - ودائع الدول العربية، وإهلاك بعض السندات.

و نصت المادة الثانية، من مشروع القانون على أن تزداد الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالة 2017/2018 بمبلغ مقداره 70 مليارا و300 مليون جنيه أيضا، موزعة على النحو الآتى.

وتضمن الباب الأول - الضرائب، بمبلغ مقداره 16 مليارا و200 مليون جنيه قيمة ضرائب على إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزى، والباب الخامس - الاقتراض، بمبلغ مقداره 54 مليار و100 مليون جنيه، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجههاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.

نشر القانون اليوم بالجريدة الرسمية