الجمعة، 29 يونيو 2018 - 01:11 م

التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمقر الوزارة، اليوم الجمعة.

واستعرضت نصر، أهم المشروعات والبرامج التي يتم التعاون فيها مع وزارة التنمية المحلية، وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا، والممول من البنك الدولي بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لإقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطنين وتعزز الميزة التنافسية للمحافظتين، كما تم بحث الجهود المشتركة بين الوزارتين والوزارات المعنية للإسراع في تنفيذ المشروعات التي تم طرحها في البرنامج، مع استمرار التنسيق والتعاون المشترك في كافة المشروعات بالمحافظات.

كما تم خلال اللقاء، التأكيد على الاهتمام والدعم الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتنمية الصعيد لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل لهم.

وتناول اللقاء عددًا من الأفكار الخاصة بمجالات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولي والمحافظات، لتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة «عربات الطعام» بعد تصديق الرئيس على القانون المنظم لذلك.

وأشارت الدكتورة سحر نصر- باعتبارها تتولى رئاسة اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر- إلى إمكانية توفير الصندوق التمويل المالي اللازم للشباب لشراء عربات الطعام المتنقلة، بفائدة مخفضة، مع توفير المنح التدريبية والفنية لهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بدعم صندوق تحيا مصر لمشروعات الشباب لتوفير فرص عمل لهم.

من جهته، أكد اللواء محمود شعراوي، استعداد الوزارة الكامل للتعاون للإسراع بتنفيذ هذا المشروع بعد إقرار القانون، لتقنين كافة عربات الطعام المتنقلة، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية في هذا الشأن، والتواصل مع المحافظات لتوفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة هذا المشروع.

وأوضحت نصر، أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية على توفير التراخيص اللازمة للعربات من مركز خدمات المستثمرين، مع ضرورة وجود مندوب من الوزارة لتسهيل الإجراءات والتراخيص والموافقات اللازمة لذلك.

كما ‎بحث شعراوي ونصر، تنسيق الجهود بين الوزارتين للإسراع بتنفيذ مشروع تطوير وتطهير مصرف «كتشنر»، الذي يمر بثلاث محافظات هي الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، بطول 69 كيلو متر، والممول من عدة جهات مانحة، بينها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية بقيمة 481 مليون يورو، إذ تم خلال اللقاء التأكيد على دور وزارة التنمية المحلية على إدارة المشروع فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة.