الأحد، 01 يوليه 2018 - 04:35 م

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيان مصر إزاء الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقى، فى افتتاح أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد.

ويعقد المؤتمر في نواكشوط على مدار يومي 1 و2 يوليو الجاري، تحت شعار «الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا»، وأعرب مدبولي، في البداية عن خالص الشكر والتقدير للرئاسة الرواندية للاتحاد الأفريقي، مثمنًا جهود الرئيس كاجامي، المخلصة في السعي لتطوير وتحديث هذه المنظمة العريقة، والخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة للتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء، بما يعزز ملكيتنا وإسهامنا المشترك لعملية الإصلاح.

وأكد مدبولي، على دعم مصر لجهود إصلاح وتطوير الاتحاد الإفريقي، والأجهزة التابعة له بما يعزز من قدرته على إنجاز أهدافنا المشتركة، وفي مقدمتها أجندة 2063 ومشروعاتها الرائدة، وتحقيق هدف إسكات البنادق بحلول 2020.

وحرصت مصر منذ بداية عملية الإصلاح المؤسسي على الانخراط بفاعلية في مختلف اللجان ومجموعات العمل التي تأسست لهذا الغرض، وآخرها اللجنة الاستشارية لوزراء الخارجية التي اجتمعت في مايو الماضي بأديس أبابا، اهتمامًا منها بأن تسفر عملية الإصلاح عن نتائج متوافق عليها، وألا تتحول إلى قضية خلافية في حد ذاتها، وأتاح اجتماع وزراء الخارجية بالفعل تبادل وجهات النظر بين كافة الأطراف حول شواغلها بشأن مسار تنفيذ قرارات القمم ذات الصلة بعملية الإصلاح المؤسسي والمالي.

وتناول رئيس مجلس الوزراء، موقف إقليم الشمال الإفريقى إزاء عملية الإصلاح المؤسسي، ومنها التأكيد على أهمية الإبقاء على نظام انتخاب أعضاء المفوضية، وضرورة تطوير الهيكل الإداري للمفوضية، والمطالبة بالالتزام بقواعد الإجراءات الخاصة بأجهزة صنع السياسات في الاتحاد بما يضمن أن تكون السياسات الصادرة عنها معبرة بحق عن الدول الأعضاء وتحظى بملكيتها، وإعادة إحياء لجنة الصياغة الخاصة بقرارات ومقررات المجلس التنفيذي والقمة، والالتزام بصيغة بانجول أثناء قمم الشراكات الاستراتيجية، ودراسة آلية لتناوب استضافة القمم.

وفيما يتعلق بمسار تمويل الاتحاد، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، على أن مصر تقدر أهمية تعديل جدول الحصص المقدرة الحالي، والذي يفتقر إلى مبدأ العدالة حيث يحمل النصيب الأكبر من الأعباء على عدد محدود من الدول، لاسيما مع زيادة الأعباء المالية بوتيرة سريعة عقب البدء في تنفيذ قرار قمة جوهانسبرج الخاص بتمويل الاتحاد، ولذا نتطلع إلى قيام قمتنا هذه باعتماد الجدول الجديد للحصص المقدرة، بما يتضمن أسقفًا لحصص كل فئة من الفئات التمويلية، بشكل يعيد تقسيم للأعباء المالية بين الدول الأعضاء بصورة أكثر واقعية وعدلاً.

وفيما يتعلق بإصلاح النيباد، أكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية مبادرة النيباد وما حققته من خطوات عديدة وفاعلة لتنفيذ المشروعات التنموية في القارة الإفريقية بما يساهم في تحقيق التكامل الإقليمي والوحدة المنشودة أفريقيًا، مشيرًا إلى أن مصر تتفق والدول المؤسسة للمبادرة والعديد من الدول الأفريقية التي استفادت من أنشطة النيباد، على أن ما حققه من مسيرة نجاح كان بفضل الجهود التي بذلتها الهياكل الحاكمة، وتمكنها من المتابعة والإشراف المستمر على تنفيذ المشروعات التنموية الموكلة إليها تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، وعليه فمن الأهمية الاستمرار في الحفاظ على لجنة التوجيه الرئاسية ولجنة تسيير النيباد.

كما أشار مدبولي، إلى أن مصر تؤمن بأهمية صندوق السلام في تحقيق مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، إلا أن مساهمات الدول الإفريقية في الصندوق لا يجب أن تكون بديلاً عن دور المجتمع الدولي، أو منفذاً يُسقط عن مجلس الأمن الدولي واجبه الرئيسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، قائلاً: «من غير المعقول أن تُقدم الدول الأفريقية التضحيات البشرية والمعنوية لحفظ السلم والأمن الدولي، وأن تتحمل كذلك أعباء مالية ضخمة في هذا الخصوص، لذلك فإن مصر تؤكد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسئولية تمويل 75% من ميزانية الصندوق قبل مطالبة دول الاتحاد الإفريقي بتحمل نسبة الـ25% الباقية بشكل طوعي، كما نؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بقرار قمة كيجالي رقم 605 الذي حدد طريقة تمويل الصندوق من خلال تقسيم الميزانية بالتساوي بين الأقاليم الجغرافية الخمسة».