طارق عامر رئيس  البنك المركزي المصري طارق عامر رئيس البنك المركزي المصري

بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي.. جدل حول «تعريف دخل الفرد»

شيماء مصطفى الأحد، 01 يوليه 2018 - 04:40 م

منذ ما يقرب من أربع سنوات تقريبًا، تحديدًا في فبراير 2014، أطلق البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، مبادرة لتشجيع البنوك على التوسع في نشاط «التمويل العقاري»، وتضمنت المبادرة وضع تعريفات لمحدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، حتى يتسنى للبنوك إقراضهم كلاً حسب شريحة دخله.

 

وعقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر 2016، ترتب عليه أن قام البنك المركزي في فبراير 2017 بمد المبادرة وزيادة أموالها مع إضافة بند تعريفي جديد لدخل الأفراد، وهو تعريف أقل من محدودي الدخل بجانب محدودي الدخل، ومتوسطي الدخل، وفوق متوسطي الدخل.

 

وتضمنت المبادرة وضع تعريفات محددة لدخل الأفراد طبقًا للحد الأقصى للدخل الشهري الذي يحصل عليه الفرد، وذلك للحصول عل تمويل عقاري ضمن المبادرة.

 

تعريف شريحة أقل من محدودي الدخل ومحدوي الدخل:

صافي الدخل الشهري لا يقل عن 950 جنيهًا ولا يزيد عن 2100 جنيه بالنسبة لأقل من محدودي الدخل.

وبالنسبة لمحدودي الدخل ألا يزيد الحد الأقصى عن 3500 جنيه للفرد، و4750 جنيهًا للأسرة.

 

تعريف شريحة متوسطي الدخل وفوق متوسطي الدخل:

ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري لمتوسطي الدخل عن 10 آلاف جنيه للفرد، و14 ألفًا للأسرة.

وبالنسبة لفوق متوسطي الدخل، ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألف جنيه للأسرة.

 

«بوابة أخبار اليوم»، تطرح السؤال الصعب: هل تعريف دخل الأفراد يحتاج لتعديل بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي؟ ويجيب عنه خبراء الاقتصاد والمصارف.

 

أكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أن متوسط دخل الفرد يتم تحديده بناء على معدل التضخم، فعندما وضع البنك المركزي هذا التعريف وهذه الحدود تم وضعها بناء على نسبة التضخم في مصر وقتها، وعندما تم تعديلها كان بناء على ارتفاع نسبة التضخم الذي تعدى الـ35% العام الماضي.

 

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن متوسط دخل الفرد حاليًا لا يحتاج إلى تعديل، خاصة وأن نسبة التضخم انخفضت بأكثر من 50%، ومازالت تتراجع، لذلك لا يحتاج تعديلاً فالحدود الموضوعة حاليًا مناسبة لنسب التضخم الحالية، مشيرة إلى أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار ولكن في تراجع الإنتاج، على حد قولها.

 

من جانبها أكدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، على أنه يجب مراجعة وتعديل العديد من الملفات، خاصة التي تأثرت بالإصلاح الاقتصادي نتيجة ما ترتب عليه من آثار، مضيفة أنه يجب مراجعة وتعديل التعريفات التي وضعت خلال المرحلة الماضية، ومنها تعريفات الدخول فيجب مراجعة إذا ما كانت تحتاج لتعديل طبقًا للمتغيرات التي حدثت مؤخرًا أم لا.

 

ولفتت الدماطي، إلى ضرورة إجراء مراجعة دورية لكل التعريفات والسياسات باستمرار، خاصة في ظل المتغيرات السريعة المحلية والدولية، حسب قولها.



الاخبار المرتبطة




الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة