الأحد، 01 يوليه 2018 - 09:14 م

أعلن د. محمد معيط وزير المالية، أن مصر ستتسلم الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولى الأسبوع المقبل بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق أمس الأول على صرف 2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة من القرض. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الأخبار»، أن المراجعة المقبلة التى سيجريها الصندوق لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي المصرى قد تكون فى نوفمبر المقبل، وحول التعديلات التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بعض الرسوم، قال إنها ستوفر لخزينة الدولة من 6 إلى 7 مليارات جنيه سنويا.

وفى سياق متصل أعلن «معيط» بدء تنفيذ أكبر موازنة عامة فى تاريخ مصر للعام المالى 2018/2019 اعتبارا من أمس حيث تشهد زيادة فى حجم مصروفاتها لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه عن موازنة 2017/2018، وهو ما يرجع إلى زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التى زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه لمواجهة الزيادات الحتمية فى الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التى ترفع دخل الموظف ابتداء من الشهر الحالى بما لا يقل عن 265 جنيهاً شهريًا إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالى السابق لتصل إلى  100 مليار جنيه  مقابل 70 مليارا بموازنة 2017/2018.

وأكد وزير المالية الانتهاء من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة فى الموازنة عن الشهر الأول من العام المالى الجديد، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز المخصص بالموازنة للجهات العامة، إلى جانب تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.

وأضاف أن تنفيذ الموازنة العامة الجديدة يتواكب مع بدء الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذا فهى تعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة خاصة ما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التى نتوقع أن تصل إلى 5.8% خلال العام المالى الجديد، حيث ترتفع إلى نحو 6.5 أو 7% على المدى المتوسط، مما يسهم فى تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزى الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%.

وأوضح «معيط» أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس بتعزيز مخصصات التنمية البشرية فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل أيضًا زيادة غير مسبوقة فى مخصصات التعليم والصحة ليصلا إلى نحو 257.7 مليار جنيه مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط فى موازنة العام المالى الماضى فيما يعد أكبر زيادة فى مخصصاتهما فى تاريخ الموازنات المصرية حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه وقطاع التعليم قبل الجامعى 108 مليارات جنيه وللتعليم العالى 51 ملياراً. 

وقال وزير المالية إن الوزارة ستستمر فى العمل على زيادة موارد الدولة حيث نخطط لزيادة مساهمة القطاعات غير السيادية فى الإيرادات الضريبية عبر مزيد من إحكام الرقابة على تلك القطاعات والعمل على دمج المزيد من منشآت القطاع غير الرسمى ومواجهة محاولات التهرب الضريبى والتوسع فى آليات الميكنة خاصة ما يتعلق بتلقى الإقرارات وفحصها إلكترونيًا.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تشهد أيضًا استمرارًا لخطط إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من الوفورات المالية على المدى المتوسط وبما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحول الجديد بالموازنة العامة أشار «معيط» إلى رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة  5.7 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه عن العام الماضى إلى جانب 1.5 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحي، وأيضًا تخصيص 69 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة 6.5 مليار جنيه عن العام المالى الماضى مع زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 13.4 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه عن العام المالى الماضي، بالإضافة إلى التأمين الصحى للطلاب ودعم المرأة المعيلة ودعم الأطفال دون السن المدرسى ومعاش الضمان الاجتماعي.

وقال الوزير إن مخصصات برامج الدعم السلعى المختلفة بلغت نحو 194.315 مليار جنيه لتشمل دعم السلع التموينية بقيمة 86.175 مليار جنيه ولدعم المواد البترولية 89.075 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه عن العام الماضي، ولدعم الكهرباء 16 مليار جنيه ولدعم الأدوية وألبان الأطفال مليار جنيه ومليارًا آخر لدعم شركات المياه  إلى جانب رفع مخصصات مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل من نحو 1.2 مليار جنيه بموازنة العام الماضى إلى  3.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بنسبة زيادة 192% .

وأضاف أن الموازنة تقدم أيضًا دعما ومنحاً لقطاعات التنمية بقيمة 1.065 مليار جنيه تتضمن دعم تنمية الصعيد ودعم فائدة القروض الميسرة وصندوق مركبات النقل السريع إلى جانب رصد 4 مليارات جنيه من أجل دعم وتنشيط الصادرات.