الإثنين، 02 يوليه 2018 - 12:24 م

وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل المطروحة بشأن الشركة القومية للإسمنت من جميع النواحى الفنية والتسويقية والمالية والتوافق مع المعايير البيئية، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المهندس محمد حسنين رضوان رئيس الشركة القومية للإسمنت، بحضور الإدارة التنفيذية للشركة وممثلى العاملين بمجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزير على انتهاج الشفافية والمكاشفة في كافة مراحل اتخاذ القرار بشأن الشركة القومية للأسمنت وكافة الشركات التابعة للوزارة، والتواصل مع جميع الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب الذي يضمن مصالح الدولة من جهة ويراعي حقوق العاملين من جهة أخرى.

استعرض الوزير، خلال الاجتماع، أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة القومية للإسمنت، مؤكدا أن استمرار الشركة بوضعها الحالي يواجه الكثير من التحديات لذا لا بد من تقييم موضوعي ومتوازن للموقف الراهن ووضع رؤية مستقبلية.

ودار نقاش مفتوح بين وزير قطاع الأعمال والحضور في هذا الشأن، حيث استمع إلى كافة الآراء والمقترحات على أن تؤخذ فى الحسبان فى الدراسة التى سيتم إعدادها من قبل أحد المكاتب الاستشارية بشأن الشركة. وأكد سيادته اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف الشركة القومية للإسمنت والحرص الشديد على مراعاة حقوق العاملين فيما يتم اتخاذه من إجراءات أو قرارات بشأن الشركة.