الإثنين، 02 يوليه 2018 - 01:03 م

قال د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، يضع تنظيم جديد للمشتريات وتدبير احتياجات الدولة المختلفة من أجل تحقيق الشفافية في إنفاق المال وتحقيق أفضل استخدام له.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

وأكد عبد العال على أنه إذا لم يحقق هذا القانون الأهداف المرجوه منه، فالأفضل الإكتفاء بتعديل أحكام القانون القائم، متابعا:" قمنا بالمراجعة لهذا القانون وأرى أنه جيد بذلت فيه الحكومة وفى القلب منها وزاة المالية مجهودات كبيره تشكر عليه، كما قامت لجنة الخطة والموازنة بمجهودات كثيرة أدت إلى إضافة الكثير من الأحكام والقواعد والمبادئ التى تتفق مع حركة تدوير التشريعات وتقرب مشروع القانون من القانون النموذجى الذى وضعته لجنة القانون التجارى التابعه للأمم المتحده.

وتابع حديثه:" كما تعلمون القانون له تطبيق يومي وكثير من طوائف المجتمع تتعامل معه، وبالتالي لابد أن يأخذ قدر من الإهتمام من الأعضاء، متوجها بالشكر للجنة الخطة والموازنة، متابعا:"سيكون له دور في تثبيت أركان الشفافية والحوكمة التي تقضي على الأيدي المرتعشة للموظفين العموميين".