الإثنين، 02 يوليه 2018 - 06:02 م

طالب الدكتور محمود علم الدين، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماع لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، وسائل الإعلام بعدم الخوض في حالة الجدل المثارة بين وزارة الأوقاف و«الأزهر الشريف» بعد تمسك المشيخة بحذف «الإدارة العامة للفتوى بالأوقاف»، باعتبارها جهة تنفيذية وليست علمية.

وقال «علم الدين»، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، منذ قليل، باللجنة الدينية: «المؤسسات الدينية تتعرض لهجمات شرسة وهذه فرصة سيتم تلقفها والعزف عليها»، مؤكدا على ضرورة النص في مشروع القانون على ترجيح رأى هيئة كبار العلماء فى حال التعارض فى الفتوى بين الجهات الأخرى.

وشهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، جدلا واختلافا بين ممثلى الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى، حيث طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى تعديلاتها على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المعروض أمام اللجنة، أن يتم حذف «الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف»، باعتبارها جهة تنفيذية وليست علمية.