الثلاثاء، 03 يوليه 2018 - 04:38 م

أكد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن مبادرة البنك المركزي لمساندة الشركات والأفراد المتعثرين، خطوة نحو تعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الإنتاج، والقضاء على البطالة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة الشركات المتعثرة للعودة إلى العمل مرة أخرى.

وأوضح أشرف القاضي، أهمية المبادرة بالنسبة للبنوك المشاركة؛ موضحًا أنها تعمل على تقليل مخصصات البنوك للديون المتعثرة، مما يزيد من قدرة البنوك على توجيه هذه الأموال لصالح تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تشغيل الأموال لصالح خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وأضاف رئيس المصرف المتحد، في بيان صحفي، أن من أبرز الصناعات المتوقفة نتيجة التعثر لمصانع متخصصة هي؛ صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات زراعية، وثروة حيوانية، وصناعات ثقيلة، وصناعة أثاث، وهي صناعات حيوية تساهم في زيادة الإنتاج والتصدير، وإعادة تشغيلها، ما قد  يضيف إلى الناتج القومي.

وأشار أشرف القاضي، إلي أن أهم أسباب تعثر هذه المصانع، ترجع لتراجع الأوضاع الاقتصادية عقب ثورة يناير 2011 ، والأزمات التي ضربت القطاعات الصناعية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الخامات، وزيادة أسعار العملات الأجنبية، بجانب تراكم الأعباء التمويلية.

من جانبه أوضح فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن مبادرة "المركزي" الأخيرة ستؤدي إلى انتعاش حركة التجارة الداخلية والخارجية، حيث ستسمح المبادرة بعودة النشاط الإنتاجي لهذه المصانع المتوقفة بسبب التعثر أو التعرض لخسائر.

ولفت " عبد الحميد " إلى أن هذه المبادرة تتضمن تسوية النزاعات القضائية بين البنوك والشركات المتعثرة؛ الأمر الذي يساهم بتحسين مناخ الاستثمار، ويشجع المستثمرين على التعاون مع البنوك.