الأربعاء، 04 يوليه 2018 - 03:29 م

أكدت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع السجون مواصلة عقد اللجان الخاصة بفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد المستحقين للعفو الرئاسي، والإفراج الشرطي عن باقي مدة العقوبة لبعض الصادرة ضدهم أحكام قضائية بالحبس والسجن.

وانتهت أعمال اللجنة العليا للعفو بقطاع السجون، إلى انطباق قرار العفو الرئاسي على 394 نزيلاً بالسجون، والإفراج الشرطي عن 642 آخرين، ليصل إجمالي المفرج عنهم إلى 1036 نزيلا.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.