أغذية مجهولة المصدر
أغذية مجهولة المصدر


«الأغذية مجهولة المصدر».. سموم في أجساد المصريين

أسامة حمدي

الأربعاء، 04 يوليه 2018 - 05:32 م

 

«سلامة الغذاء»: فحصنا 2000 تشريع متناقضة تخص الرقابة على الأغذية.. وتفاوت في تأهيل المراقبين


حسين منصور: العينة لا تمثل إلا نفسها ولا تؤكد سلامة الغذاء.. واللائحة التنفيذية خلال شهرين


«سلامة الغذاء» الجهة المنوطة بالرقابة وفق القانون

«مهران»: 200 جنيه غرامة بيع أغذية مجهولة المصدر


«الدراسات الاقتصادية»: 20% من الغذاء بمصانع مرخصة و80% إنتاج «بير السلم»


«منصور»: الرقابة تشمل جميع المراحل من الزراعة حتى المستهلك

رئيس «سلامة الغذاء»: مهمتي القضاء على مقولة «معدة المصريين تهضم الزلط»


«الصحة»: 100 مليون جنيه خسائر سنوية.. و18% من الميزانية لعلاج الأمراض

 

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع المواد الغذائية مجهولة المصدر على أرصفة الطرق وفي الشوارع العامة وبالمحلات التجارية؛ بأسعار مخفضة لإغراء الجمهور، وبحسب دراسة أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فإن 80% من أغذية المصريين إنتاج مصانع «بير السلم» تستخدم علامات تجارية شهيرة لترويج منتجاتها، بينما 20% فقط من المصانع المرخصة.

 

وباتت تتردد الأنباء حول الضبطيات التي تنفذها الحملات التموينية والصحية في مختلف المحافظات لتلك الأغذية، لكن هناك أسباب ومعوقات لا تزال تقف حائلًا أمام القضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل.   

 

أغذية مجهولة المصدر
 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، أنه تم إعدام 227 طنا و610 كيلو أغذية متنوعة، و22 ألفا و356 لتر مشروبات وعصائر ومياه معدنية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة بمحافظات الجمهورية.

 

وذكر البيان، أنه تم ضبط 440 طنا و489 كيلو جرام أغذية متنوعة، و64 ألفا و488 لتر عصائر ومشروبات، وذلك للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتغيير في خواصها الطبيعية، فضلا عن سحب 54 ألفا و872 عينة أرسلت للمعامل المركزية لوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها.

 

وأضاف البيان، أنه تم تحرير 20 ألفا و480 محضرا حيال المخالفات التي تم ضبطها، وذلك بعد المرور على 27 ألفا و18 منشأة غذائية «منتجة، ومخزنة، وعارضة»، فيما تم التوصية بإيقاف 3250 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.

 

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من سريان تاريخ الصلاحية وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، خاصةً أن الأغذية التي تباع على الأرصفة لها قدرة كبيرة على نقل العديد من الأمراض لأنها في الغالب تكون ملوثة بالبكتيريا الضارة وهى سبب مباشر للنزلات المعوية والأمراض الفيروسية، لافتة إلى أن الأطعمة تحتاج إلى درجات حرارة خاصة للحفظ وإلا تعرضت للتلف وتكون بمثابة سموم للإنسان.

 

وفي محافظة الدقهلية، قرر المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي، غلق أحد معامل المخللات بقرية «الطلمبات» بمنطقة «زيان» بمركز بلقاس؛ لوجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات الصحية المحددة وفقا للقانون، وذلك بعدما تم ضبط 59 طنا من المخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمعمل المشار إليه، عدم وجود نظافة ملائمة بالمعمل، وتواجد الكمية المضبوطة في حفرة خلف المعمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

 

وفى محافظة الغربية، تمكنت مباحث التموين من ضبط 500 كيلو رنجة و152 عبوة غذائية مجهولة المصدر فاسدة بمركزي بسيون وطنطا.

 

80% من الأغذية إنتاج «بير السلم»

 

وأصدر المركز المصري الدراسات الاقتصادية، عدة بحوث ودراسات أكدت أن عدد مصانع المواد الغذائية غير المسجلة رسميًا ضعف أعداد المصانع المسجلة، والتي يبلغ عددها 300 مصنع فقط، مشيرا إلى أن المصانع المخالفة تنتج نحو 80٪ من الأغذية المطروحة في الأسواق، في حين تنتج المصانع المرخصة 20٪ فقط.

 

ولفتت الدراسة، إلى أن خسائر الدولة سنويًا من منتجات «بير السلم» الغذائية بلغت 100 مليون جنيه، وذلك لأن 18% من ميزانية وزارة الصحة تذهب لعلاج الأمراض المرتبطة بالأغذية الفاسدة كالتهاب الكبد الوبائي والفشل الكلوي.

 

عقوبات غير رادعة  

 

وقال أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، د. أحمد مهران، إن عقوبة بيع مواد غذائية مجهولة المصدر هي عقوبة مالية ممثلة في غرامة قدرها 200 جنيه، وإذا ترتب على بيع هذه الأغذية ضررًا بالمستهلك كحدوث تسمم مثلًا فتكون العقوبة جنحة، الحبس فيها من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.

وينص قانون الغش التجاري على عقوبة من يقوم ببيع منتجات فاسدة قد تؤدي إلى تسمم وموت شخص بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبية أو من المنتجات الصناعية أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية كانت منتهية الصلاحية أو فاسدة مع علمه بذلك.

 

«سلامة الغذاء» المنوطة بالرقابة

 

ونص قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بعدما أقره مجلس النواب واعتمده رئيس الجمهورية؛ على أن تتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.

 

كما نص القانون على أن يكون لها شخصية اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون لها بوجه خاص 17 اختصاصا وهي: "وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وكذلك الرقابة على تداول الأغذية في جميع مراحل التداول ومنح شهادات الصلاحية اللازمة للتصدير والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية، والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح لدى أي من القائمين على تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة، يكون للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ القانون صفة مأموري الضبط القضائي".

 

التطبيق خلال شهرين

 

وبدأ مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء المراجعة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لسلامة الغذاء، تمهيدًا لإصدارها خلال الشهرين المقبلين.

 

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المسودة النهائية للائحة في الاجتماع المقرر مطلع الشهر المقبل، تمهيدا لإصدارها وبدء العمل بها، متزامنة مع بدء الجهاز عمله من أول مقر يخصص له بوسط القاهرة.

 

وقال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء د. حسين منصور، إن الهيئة تعمل حاليا على الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بقطاع الأغذية، مضيفا أن الهيئة انتهت من فحص ودراسة 2000 تشريع متعلق بصناعة وسلامة الغذاء في مصر، وأن الدراسة انتهت إلى وجود تناقضات كبيرة في تلك التشريعات، الأمر الذي انعكس سلبا على قطاع الأغذية في مصر.

 

وأوضح أن وضع تشريعات مناسبة تعد الخطوة الأولى لتحقيق سلامة الغذاء، لافتا إلى أن إنشاء هيئة سلامة الغذاء يأتي بعد 5 أجيال من التشريعات المتواضعة لسلامة الغذاء، حيث صدر أول تشريع في مصر متعلق بالأغذية عام 1893.

 

وشدد على ضرورة تعديل النظام الخاص بفحص عينات الأغذية، خاصة وأن سلامة العينة لا يعني تحقيق كافة الشروط الخاصة بسلامة الغذاء فالعينة لا تمثل إلا نفسها، موضحا أن سحب العينات يتكلف مبالغ طائلة، حيث تبلغ تكلفة فحص العينة الواحدة من 2000 إلى 5 آلاف جنيه.

 

وأكد أنه تم رصد تفاوتات كبيرة بين المستويات التعليمية للمراقبين على الأغذية، والتي تتراوح من عامين بعد الثانوية العامة، وصولا لحملة المؤهلات العليا مثل خريجي كليات الزراعة والطب البيطري.

 

وأوضح أن الهيئة لديها جدول زمني تم رفعه إلي مجلس الوزراء لضم جميع القطاعات والمصانع لإشراف الهيئة خلال سنتين، مؤكدا أن القطاع الذي يرفع للهيئة لن يكون لأي جهة رقابية أخرى أي علاقة به.

 

وأكد أن الجهات الرقابية كانت تتباهى بعدد المحاضر التي حررتها خلال العام، لكن لم تعد هذه الفلسفة موجودة حاليا فالعبرة ليست في عدد المحاضر، بل في عدد المصانع التي وفقت أوضاعها والتزمت بالمعايير.

 

وأشار إلى أن فحص العينة وحده لا يكفي لكن الرقابة تشمل كل المنظومة بداية من الزراعة مرورًا بمراحل التصنيع والتعبئة والتداول وصولا إلى يد المستهلك سواء في السوق المحلي أو الخارجي، مضيفًا: «مهمتي القضاء على مقولة معدة المصريين تهضم الزلط».

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة