الأربعاء، 04 يوليه 2018 - 06:52 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل على خفض الدين العام، مطالبًا بسرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يساهم في استعادة جسور الثقة مع الممولين، واستقرار مراكزهم الضريبية، مع صون موارد الدولة لما فيه صالح المواطنين. 

وشدد الرئيس السيسي، خلال اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة إيهاب أبو عيش، على ضرورة الانتهاء من الجوانب المالية للمشروع القومي للتأمين الصحي، مع تحقيق أقصى درجات التنسيق على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية بهذا الملف الهام الذي يمس صحة المواطنين ومصلحتهم المباشرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الدولة، حيث أشار وزير المالية إلى أن مصر تسلمت مؤخرًا الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.

وأكد وزير المالية، أن التقرير النهائي الصادر عن مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر الماضي، أشاد بالخطوات المتخذة من قبل الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يحققه من نتائج إيجابية، خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي، وتحسن معدلات النمو وتحرير الاقتصاد، مما ساهم في تحسين ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.

وأضاف "معيط"، أن صندوق النقد الدولي يعتبر برنامج الإصلاح الذي تبنته الحكومة بمثابة نموذج نجاح خاصة مع دخول الاقتصاد المصري خلال زمن قياسي في مرحلة الاستقرار والتماسك، بعد أن كان في وضع حرج. 

وأكد وزير المالية، إشادة مسئولي صندوق النقد الدولي بالتزام الحكومة المصرية الجديدة بسياسات الإصلاح وتنفيذ البرنامج الاقتصادي، موضحًا أنه من المتوقع أن تستقبل مصر بعثة خبراء الصندوق لإجراء المراجعة الفنية الرابعة لبرنامج الإصلاح في نوفمبر 2018، وذلك تمهيدًا للحصول على الشريحة الخامسة من القرض نهاية العام الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الاجتماع تناول كذلك عرض تقديرات الأداء المالي لعام 2017/ 2018، حيث أشار وزير المالية إلى أن المؤشرات المبدئية تؤكد حدوث تحسن كبير في الأداء المالي، حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا وللمرة الأولى منذ أكثر من 15 عامًا، فضلاً عن خفض معدلات العجز الكلي للناتج المحلي، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة بشكل فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة، خاصة مع استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية، كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية على نحو يعكس اهتمام الدولة بتوفير المخصصات اللازمة لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

وشهد الاجتماع استعراض موازنة عام 2018/2019، حيث أوضح "معيط"، أنه مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي، تهدف الموازنة أيضًا إلى زيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفي مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات، وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية، خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي، مستعرضًا في هذا الإطار المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها في نهاية عام 2018.

وعرض  "معيط"، التصور المبدئي لإعادة هيكلة وزارة المالية على نحو يتيح لها تطوير الأداء ومواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية المتلاحقة، وذلك باستحداث قطاعات جديدة مثل نظم المعلومات، ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، وكذلك المشاركة المجتمعية.