الخميس، 05 يوليه 2018 - 04:29 م

أكد البنك الأهلي المصري برئاسة هشام عكاشة، مشاركته في مبادرة البنك المركزي المصري لمساندة العملاء المتعثرين الجادين؛ والتي تهدف إلي مساندة الأفراد والشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وذلك بإعفائهم من فوائد تلك الديون.

من جانبها صرحت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن البنك لديه حوالي 50% من الشركات التي تتضمنها مبادرة البنك المركزي المصري نتيجة سياسات البنك في التوجه للتوسع بشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستحواذ علي النسبة الأكبر في تمويل هذه الشريحة الداعمة للاقتصاد.

وأوضحت داليا الباز، أن نسبة عملاء البنك المتعثرين من الشركات الذين ينطبق عليهم مبادرة البنك المركزي لا تتجاوز 2% فقط من إجمالي الشركات من عملاء البنك في الوقت الذى لا تزيد مديونيتهم عن 1 في 10 الآف من محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات بالبنك.

وأضافت نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن إجمالي المستفيدين من المبادرة من الأفراد لا تزيد نسبتهم عن 1% من إجمالي عدد قروض عملاء البنك الأهلي من الأفراد البالغة 1.7 مليون قرض ولا تزيد مديونيتهم عن 0.5% - نصف في المائة - من إجمالي مديونيات عملاء التجزئة المصرفية بالبنك.

وأوضحت داليا الباز، أن سياسات البنك الأهلي تتجه إلي عدم التركز بمحفظة الأقراض وتوزيع المخاطر علي أكبر عدد من العملاء وإدارة محفظة التجزئة المصرفية بشكل جيد وهو ما أدى بدوره إلي انخفاض نسبة أعداد ومديونيات عملاء البنك الأهلي الذين تضمنتهم مبادرة البنك المركزي مقارنة بحجم محفظة البنك في تلك القروض.

ومن جانبه أكد هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن هذه المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري تأتي ضمن مبادرات عديدة يقوم بإطلاقها لدعم الاقتصاد ومساندة الأفراد وإحداث طفرة في أداء الشركات التي تعاني من التعثر لأسباب طارئة وذلك بعد إزالة ضغوط الديون المتراكمة عليها، بما يدعم عودة الشركات التي كانت مهددة بالتوقف عن العمل والإغلاق وتخفيف الأعباء عن تلك المصانع والشركات وفتح مجال لعودة تعاملهم مع البنوك.

وأضاف هشام عكاشة، أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط علي سداد المديونيات وعودة أعمالهم وانما تقوم أيضاً برفع أسمائهم من القوائم السلبية لدي البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score وذلك بعد تنازل البنك والعميل عن كافة القضايا المتداولة مع إبراء ذمة المقترض ابراءً نهائيا من البنك وفقاً للقانون، مما يسمح بإعادة دوران العملية الإنتاجية ويخدم خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد، مشيداً بدور إدارة البنك وكافة العاملين بالقطاعات المعنية في دراسة كافة حالات وملفات العملاء المتعثرين ووضع الأساليب والآليات المناسبة لمساندتهم وفقاً لمتطلبات كل حالة.