الخميس، 05 يوليه 2018 - 06:41 م

أعرب البرلمان العربي عن استنكاره ورفضه للقرارات المتكررة المغلوطة والممنهجة التي تصدر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي وتعقيبها على أحكام القضاء في عددٍ من الدول العربية، ومنها قرارات البرلمان الأوروبي الأخيرة بشأن الاعتراض على عقوبة الإعدام في مصر.

واعتبر البرلمان العربي، في قرار أصدره في ختام الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني بمقر الجامعة العربية برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان، أن هذه القرارات تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتُهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية الذي يرتكز على احترام وتساوي سيادات الدول على الصعيد الدولي، وكفالة حق الدول فى اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء وإن مثل هذه البيانات تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.

وأكد البرلمان العربي، حرصه على ضرورة احترام جميع الدول العربية لحقوق الإنسان والحريات العامة، وتوفير كل الضمانات الضرورية لتحصين وضمان كرامة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

كما أكد البرلمان العربي رفضه تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية واستنكار الأسلوب الذي يتعامل به البرلمان الأوروبي مع ملفات ذات حساسية تمس أمن واستقرار الدول العربية من خلال الاعتماد على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية.

ودعا البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي الالتزام بمبدأ الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، ومراجعة مواقفه بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال مزيد من الإجراءات والخطوات وعدم الاعتماد على معلومات مغلوطة ومضللة في ظل التطورات التي تشهدها الدول العربية في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي لا تعكسها تقارير البرلمان الأوروبي، مؤكدا أنه كان جديراً بالبرلمان الأوروبي حث الدول الأوروبية لاتخاذ مواقف قوية ضد القوى الإقليمية والدولية التي تدعم الإرهاب وترعى الجماعات والتنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية.

وأوضح البرلمان العربي أن الاتحاد الأوروبي له معاييره الخاصة ووثائقه الخاصة وكذلك الدول العربية لديها أطر اجتماعية وثقافية ودينية ولديها نظمها السياسية والاقتصادية والقانونية والقضائية التي يجب احترامها، ويعتبر الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان الآلية العربية لمتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول العربية.

وأشار البرلمان العربي إلى أن معظم الدول العربية موقعة على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وترفع بشأن التزاماتها الدولية التي ارتضتها طوعًا تقاريراً دورية عن حالة حقوق الإنسان في هذه الدول إلى الآلية الأممية المعنية وهو مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

ونبه البرلمان العربي إلى أن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والمطالبة بالإفراج عن عددٍ من المخربين منتهكي القوانين الوطنية في هذه الدول تعكس رؤية تتجاهل التحديات التي تمر بها المنطقة العربية ودور الدول العربية في محاربة الإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية والمدعومة من قوى إقليمية ودولية، التي باتت تهدد الأمن والاستقرار وتعيق برامج البناء والتطوير والتنمية بغرض نشر الفوضى وتقويض سلطة الدولة.

وأكد البرلمان العربي أنه من غير المقبول التدخل في أحكام القضاء والمساس بسوء نية بنزاهة القضاء الوطني في الدول العربية كافة والتشكيك في استقلاليته والتعقيب على أحكامه الصادرة وفق الدساتير والقوانين العربية والمعايير الدولية لقواعد المحاكمات العادلة.

وقرر البرلمان العربي أن يقوم رئيس البرلمان بمخاطبة رئيس البرلمان الأوروبي لتأكيد رفضه البيانات والقرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي والتي تحمل طابع التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ذات السيادة، أو محاولات فرض مفاهيم ورؤى لا تتوافق مع القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعات العربية، ورفض أية إملاءات بتعديل قوانين محلية أقرتها الدول العربية وفقًا لدساتيرها، والإشارة للقرارات الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام فى مصر بتاريخ 8 فبراير 2018م، وقراره بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين بتاريخ يونيو 2018م ومطالبة السلطات البحرينية الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين التي صدرت ضدهم أحكاماً قضائية.

وقرر البرلمان العربي أن يقوم رئيس البرلمان بمخاطبة رئيس برلمان عموم إفريقيا لإصدار بيان مشترك يدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإفريقية من قبل البرلمان والاتحاد الأوروبي استناداً إلى معلومات مغلوطة وتقديرات مبالغ فيها مبنية على تقارير منظمات غير موثقة وشهادات أفراد لا ترقى إلى التدقيق المطلوب ولا تعكس حقيقة حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والإفريقية، ومطالبة البرلمان الأوروبي باحترام مبادئ الشراكة الاستراتيجية المشتركة بين شمال وجنوب البحر المتوسط. 

وجدد البرلمان العربي، دعوة البرلمان الأوروبي للإستجابة لمبادرة رئيس البرلمان العربي التي أطلقها في شهر مارس الماضي بتوجيه الدعوة للبرلمان الأوروبي وعدد من برلمانات الدول الأوروبية الفاعلة لعقد جلسة حوار عربي- أوروبي بهدف تدشين حوار دوري برلماني جاد وملموس بشأن الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وكذلك مناقشة الموضوعات الخلافية للوصول إلى نقاط الالتقاء التي تضمن السلام والأمن والمصالح المشتركة بين الجانبين استناداً إلى إعلانات الاجتماعات الوزارية العربية الأوروبية ومنها إعلان القاهرة (2012) الذي دعا البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي إلى تعزيز التواصل بينهما، من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقتين، في إرساء مبادئ الحرية، والعدالة، وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح بين الشعوب المنتمين لثقافات وديانات وأعراق مختلفة. 

كما أشار البرلمان العربي إلى إعلان أثينا (2014) الذي رحب بتوطيد العلاقات بين البرلمان الأوروبي والبرلمان العربي، لاسيما من خلال إقامة تعاون مشترك بينهما. 

وحث البرلمان العربي كلا البرلمانين على مواصلة تعزيز تلك العلاقة من خلال الحوار السياسي المنتظم والمنفتح، والمحافظة على الإصلاحات السياسية الجارية. 

وقرر البرلمان العربي أن يقوم رئيس البرلمان بمخاطبة الأمين العام لجامعة الدول العربية لطلب تفعيل دور وجهود مكاتب الجامعة العربية بجنيف وبروكسل في تولي دراسة قضايا حقوق الإنسان المعنية بالدول الأعضاء، والرد على كل ما يصدر من تقارير أو بيانات بشأنها في إطار عربي شامل وفاعل، وذلك بعد التشاور وتنسيق المواقف مع الدول الأعضاء بما يحقق المصالح العربية العليا.

وكلف البرلمان العربي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي برصد ودراسة كافة التقارير التي تصدر عن كافة المؤسسات الإقليمية والدولية وتعكس طابع التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ومنها تقارير البرلمان والاتحاد الأوروبي ورفع توصية بشأنها أمام البرلمان العربي، وكذلك تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان برصد ودراسة كافة التقارير المغلوطة المعنية بالقضايا القانونية وحالة حقوق الإنسان في العالم العربي ورفع توصية بشأنها أمام البرلمان العربي.