الجمعة، 06 يوليه 2018 - 12:25 م

التقت دهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أمس بالإسكندرية ممثلي غرفة التجارة والصناعة الفرنسية وذلك لبحث توطيد سبل التعاون بين مصر وفرنسا، حيث ناقش الطرفان خلال اللقاء الملامح الأساسية للعلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا.

ومن جانبها أكدت دهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال اللقاء أن العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية وليست وليدة اللحظة مشيرة إلي أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تعد هي المظلة الأشمل التي تقنن العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضحت السعيد أن مصر وفرنسا قامتا بتوقيع العديد من الاتفاقيات في شتي المجالات كانت أخرها في يونيه الماضي حيث وقعت الدولتان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري والترويج للفرص الاستثمارية بمصر أمام القطاع الخاص بدول أورومتوسطية، وتابعت أنه كذلك في مارس 2018 وقعت مصر وفرنسا 4 اتفاقيات في مجالات الطاقة والنقل والرعاية الصحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة إجمالية بنحو 60 مليون يورو.

وعلي جانب أخر أوضحت وزيرة التخطيط أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ خلال العام المالي 16/2017 حوالي 2.3 مليون دولار وتابعت أن النصف الأول من العام المالي المنتهي 17/2018 شهد نمواً ملحوظا في صادرات مصر إلى فرنسا، ليأتي ذلك في ضوء النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لترتفع نسبة الواردات إلي 20%.

كما تناولت د.هالة السعيد الحديث خلال اللقاء حول ملامح التعاون الحالي مع المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة موضحة أن الحكومة المصرية كانت قد أولت خلال الفترة الماضية أهمية كبيرة للعمل علي الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة بما يسهم في رفع مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين فضلاً عن اهتمام الدولة الشديد بتأهيل الشباب للقيادة ليتجلي ذلك في إنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب وذلك بتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن المسار الرئيسي لعمل الأكاديمية ينصب على تطوير مجالات الإدارة العامة والسياسة العامة، لتكن هناك رغبة في تدعيم هذا الأمر عبر الاستعانة بالخبرات العالمية المتميزة مشيرة، إلى أنه تقرر الاستعانة بتجربة المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة الرائدة في فرنسا من حيث تطوير وتهيئة القيادات للقيام بالمهام اللازمة في تطوير الجهاز الإداري في الدولة.

وأشارت السعيد إلى أنه قد تم التوقيع على إعلان التعاون بين الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة في شهر أكتوبر الماضي وذلك خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس، كما تم ترتيب عدد من الزيارات المشتركة للتباحث حول هذا الموضوع فضلاً عن التوجه شخصياً لزيارة مقر الـ ENA في شهر فبراير الماضي ولقاء مسئوليها ومديرها السيد باتريك جيرار، متابعه أن السيد جيرار كان قد قام من جانبه أيضاً بزيارة القاهرة في شهر مارس الماضي.

وأوضحت د. هاله السعيد أن معظم دول العالم بدأت في وضع استراتيجيات ورؤي طويلة المدي وأن مصر كانت سباقة في وضع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أنه نظرا للتغيرات التى تحدث على المستوى المحلي والاقليمي والدولي كان لابد من التحديث المستمر لرؤية مصر 2030.

كما تناولت وزيرة التخطيط الحوار حول نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تعمل الحكومة علي تنفيذه مشيرة الي النتائج الايجابيه المنعكسة علي معدل النمو الاقتصادي الذي استطاع تسجيل نسبة نمو 5.4% في الربع الثالث من العام المالي 2017/2018 الي جانب انخفاض معدل التضخم ليبلغ 12.9% والبطاله ليصل الي 10.6% فضلاً عن ارتفاع معدلات الاستثمار وارتفاع نسبة الواردات وانخفاض الصادرات، مشيرة إلى أنه من النتائج الايجابيه لهذا البرنامج الاصلاحي الجرئ، جذب ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وتحسّن التصنيف الائتماني لمصر من سالب إلى موجب.

وتابعت السعيد موضحة أولويات الاستثمارات العامة خلال العام المالي 18/2019 مشيرة إلى أن الحكومة قامت بتوجيه 148.5 مليار جنيه كاستثمارات حكومية لعام 18/2019، منها 95 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بزيادة 46٪ عن القيمة المناظرة لعام 17/2018 والبالغةِ 65 مليار جنيه، وذلك لإعطاء دفعة ملحوظة وتطوير يحسن مستوى معيشة المواطنين في القطاعات كافة ومنها التنمية الزراعية، التنمية الصناعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلاً عن تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ودعم الجهود المبذولة لِمواجهة فجوةِ الإسكان إلي جانب تطوير المناطق العشوائية، تطوير البنية الأساسية في قطاع النقل وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنمية الي جانب تطوير رأس المال البشري ودعم الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية.

ويشار إلى أن دهالة السعيد كانت قد توجهت إلى فرنسا في يونيه الماضي للمشاركة بالمنتدي الاقتصادي الذي ينظمه معهد العالم العربي بباريس بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الفرنسي.