السبت، 07 يوليه 2018 - 12:29 ص

 ما يقرب من 6 ملايين من العاملين في القطاع الخاص ينتظرون على أحر من الجمر صرف العلاوة الاجتماعية، يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير القوى العاملة محمد سعف، عقد اجتماع عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال للتوافق على صرف علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص، وفقا للقدرات المالية للشركات ومصانع القطاع، أسوة بما أقره مجلس النواب للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية لأصحاب الأعمال تجاه العاملين بالقطاع الخاص ودورهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي. 

والسؤال الذي فرض نفسه، هل يوجد قواعد أو قوانين لتحديد صرف العلاوة للقطاع الخاص.. وما آليات صرفها؟. 

أصحاب الأعمال.. يتحملون

 من جانبه، رد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، قائلا إن أصحاب الأعمال يقدرون جيدا دورهم، ويعرفون ما عليهم من مسئولية اجتماعية تجاه العمال، من أجل دفع عملية الإنتاج من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة.

 وأضاف في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن أسوأ رسالة يمكن أن توجه أو تصل إلى مستثمر أن تتدخل الحكومة في عمل القطاع الخاص أو تنتقد آليات تنفيذ القرارات داخل القطاع، ولكن الدولة تعمل دائما على متابعه ذلك دون التدخل بشكل مباشر. 

وأوضح أنه من المقرر دعوة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال للتوافق على صرف علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص في اقرب فرصة وفقا للقدرات المالية للشركات ومصانع القطاع، أسوة بما أقره مجلس النواب للموظفين والعاملين بالدولة، لأن القانون لا يفرق بين أحد فجميعهم عمال مصر. 

وأكد «وهب الله» أن مجلس إدارة اتحاد العمال سيظهر بشكل جديد خلال الفترة المقبلة، وسيتم تغيير سياسته على مستوى كبير، مشيراً إلى أن هذا الاتحاد جاء بعد 12 عاما من التوقف لذا سيعمل الجميع على خلق ووضع بصمات جديدة يشعر بها عمال مصر في الفترة القادمة. 

عقوبة المخالفين 

وفي سياق متصل، أكد هيثم سعد الدين، المستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة، عدم وجود أية قوانين أو لوائح صريحة تحدد العلاوة للقطاع الخاص، مضيفا أن أصحاب الأعمال دائما يتعهدوا بأن يلتزموا بصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بعد آن يتم الاتفاق عليها وإقرارها.

 ولفت إلى أنه لا داعي للتخوف من عدم التزام رجال الأعمال بصرف العلاوة. 

وأكد المستشار في تصريح لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن عدم التزام أي شركة أو عمل خاص سيضع صاحبها طائلة القانون وتطبيق عقوبة عليه حسب نص القانون.

 معيار التحديد 

وعن المعايير التي يتم علي أساسها تحديد العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص، وهل هناك نص قانوني لذلك، نفى محمد عيسي، وكيل أول وزارة القوى العاملة هذا الحديث، قائلا: "العلاوة الاجتماعية لا يوجد لها نصا قانونيا يتم على أساسه وضعها ولا تحكمها أية معايير سوى وفقا للقدرات المالية للشركات. 

عجلة التنمية

 وتابع في نهاية حديثه: العلاوة لها دورا حيويا في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيز العاملين به من خلال ربط الأجور بالإنتاج.